دعا النائب محمد عبد الحميد بيضون رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ورئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الى بحث جدي في تغيير حكومي بالاتفاق بينهما وتشكيل حكومة مصغَّرة بغية التوصل الى برنامج عمل لمعالجة الازمات العميقة وحال الركود الاقتصادي والسياسي التي تعيشها البلاد. وقال بيضون في مؤتمر صحافي عقده امس في مكتبه في مدينة صور «ان الحكومة الحالية ليست قادرة على مقاربة الملفات السياسية والادارية والمؤسساتية المطروحة وتالياً يجب الاستفادة من الاجواء الرئاسية الجديدة لبحث جدي في تغيير حكومي بالاتفاق بين الرئيسين وبالعودة للاصول الدستورية ولربما اتاح هذا الامر التوصل الى برنامج عمل لمعالجة الازمات العميقة وحالة الركود الاقتصادي والسياسي التي تعيشها البلاد».
ورأى بيضون «ان اهم اسباب احباط المواطن اللبناني تكمن في عدم وجود رؤية لدى الحكومة وما انفجار اضراب اساتذة الجامعة اللبنانية في وجهها بهذا الشكل الا تعبير عن غياب القدرة على المعالجة وغياب الرؤية لدور الاصلاحات والمؤسسات الاساسية التي تمثل الجامعة اهمها واكبرها».
ولاحظ «ان البعض يحاول ان يستفيد من فترة المراوحة السياسية للانقضاض على اتفاق الطائف كصيغة اساسية ومسلمات للوفاق الوطني ولاعادة صياغة عدد من النقاط على نحو يمس بالتوزانات الاساسية لهذا الاتفاق». واعتبر «ان المطلوب حالياً هو التأكيد على اعادة الاعتبار لاتفاق الطائف بمجمل بنوده خصوصاً البنود الاصلاحية والتركيز في الوقت نفسه على الحد من الآثار الطائفية والمذهبية على الدولة كما على تطبيق اللامركزية الادارية وانشاء مجالسها ومؤسساتها على مستوى الاقضية والمحافظات وكذلك تأمين اعلاء شأن الكفاءة في ادارات الدولة عن طريق مكافحة التعيينات القائمة على المحسوبية والبدء في مداورة مراكز الفئة الاولى وتأكيد هذه المداورة كل فترة زمنية لكي لا تنشأ داخل الادارات دويلات محسوبة على مراكز نفوذ سياسية او غيرها».
وتطرق بيضون الى مشروع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان فشدد على «ضرورة ان يخرج لبنان من لغته الخاصة وهواجسه الخاصة وان يخاطب العالم بلغة الدفاع عن الحق الفلسطيني في العودة الى فلسطين». ونحن نعرف ان حق العودة يتعرض هذه الايام لأصعب واقسى حملة اميركية ـ اسرائيلية ولاسقاطه بذريعة الوصول الى حل للقضية الفلسطينية. فالمشكلة ليست ان لبنان يريد التخلص من الفلسطينيين بل المشكلة يجب ان توضع في اطارها العربي الحقيقي: هل يمكن للعرب الاتفاق على استراتيجية واضحة للدفاع عن حق العودة واسقاط ما يسمى «الطابع اليهودي لدولة اسرائيل ام ان العنصرية الاسرائيلية هي التي ستسود في المرحلة المقبلة».