قال مساعد وزير التجارة الأميركي وليم لاش خلال لقائه أمس برجال الأعمال السعوديين في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودي في الرياض، إنه سيتم إطلاعهم على كافة المشاريع المستقبلية لإعادة إعمار العراق وتفاصيلها بهدف تمكينهم من المشاركة في المناقصات التي ستطرح مستقبلاً. واشار إلى أن وزارة التجارة الأميركية ستعقد عدداً من اللقاءات المنتظمة مع رجال الأعمال السعوديين لإطلاعهم على كافة المشاريع المستقبلية في العراق.
وأدلى لاش بتصريحات عقب اجتماعه برجال الأعمال السعوديين اشار فيها الى أنه يتطلع إلى اقامة تعاون مستمر مع الشركات السعودية في اطار إعادة إعمار العراق. واشار إلى أن مجلس الغرف السعودي يلعب دوراً حيوياً ومهماً للتنسيق بين رجال الأعمال السعوديين ووزارة التجارة الأميركية لوضع المرئيات المناسبة للمشاركة السعودية في مشاريع إعادة إعمار العراق.
وأوضح مساعد وزير التجارة الاميركي أن الوضع الأمني الذي يعيشه العراق حالياً لا يساعد على جذب المستثمرين أو على البدء بتنفيذ مشاريع إعادة إعمار البلاد. ولفت الى ان الإدارة الأميركية رصدت 18 مليار دولار لتطوير البنية الأساسية العراقية، منها 5 مليارات دولار لصياغة القوانين الأساسية للاستثمار ولتعزيز الإجراءات الأمنية في العراق لضمان حقوق المستثمرين الأجانب. وتكهن المسؤول الاميركي بأن تلك الاستثمارات ستخلق العديد من الفرص الوظيفية لابناء الشعب العراقي في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، مما سيعزز الاوضاع الأمنية في البلاد.
وحول حماية الاستثمارات السعودية في ظل الاجراءات المتبعة حالياً، ذكر مساعد وزير التجارة الاميركي أنه صدر نظام استثمار في العراق شفاف يعكس احتياجات الشعب العراقي ويضمن حقوق المستثمرين سواء سعوديين أو غيرهم.
ومن جهته، ذكر رئيس مجلس الغرف التجارية في السعودية عبد الرحمن الجريسي أنه تم مناقشة الضوابط الجديدة التي أصدرتها السلطات الأميركية لطلبات التأشيرات لرجال الأعمال السعوديين مع مساعد وزير التجارة الأميركي. واشار الى ان هذه التأشيرات كانت من العراقيل التي واجهت المستثمرين السعوديين خصوصاً ممن لهم استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة الأميركية.
وقال الجريسي إن المسؤول الضيف وعد بتسهيل منح التأشيرات الخاصة برجال الأعمال السعوديين. ونقل عن لاش تأكيده أن السلطات الأميركية تعمل حالياً على تسهيل إجراءات دخول المستثمرين والطلبة السعوديين وذلك لقناعتهم التامة بأن ذلك منسجم مع المصلحة الاميركية، ولرغبتهم بتلافي السلبيات التي حصلت خلال العامين الماضيين.
ونفى الجريسي مناقشة دعم أميركا للسعودية لدخول منظمة التجارة العالمية خاصة أن المملكة تسعى حالياً لإبرام اتفاقية ثنائية للنفاذ إلى الأسواق مع الولايات المتحدة الأميركية كونها أهم شريك تجاري لها وعضواً في منظمة التجارة.
وحول إغلاق منفذ جديدة عرعر من قبل السلطات الأميركية، قال جريسي إن مساعد وزير التجارة الأميركي أبدى حماساً لمعالجة الموضوع ومناقشته مع الجهات المعنية خاصة أن الجهات السعودية أنهت كافة الإجراءات التابعة لمنطقة الإيداع التي تعتبر مركزاً تجارياً يسمح بمرور السلع السعودية للعراق. وأضاف الجريسي ان لاش أخذ نسخة من المخططات التي وضعتها الجهات السعودية لمنطقة الإيداع الواقعة قرب الحدود السعودية العراقية لدراستها مع سلطات التحالف في العراق.
الى ذلك، لفتت وزارة التجارة والصناعة السعودية في رسالة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، رجال الأعمال السعوديين الى ضرورة التريث قبل دخول المشاريع الاستثمارية في العراق وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فيه. ورأت ان من الافضل الانتظار حتى تتم المصادقة على الإصلاحات الاقتصادية التي وضعتها سلطات التحالف الانتقالية وصدور الأنظمة المتعلقة من قبل حكومة عراقية تحظى باعتراف دولي لحفظ حقوق المستثمرين السعوديين في المستقبل.
وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية التي وضعتها سلطات التحالف الانتقالية الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق والسماح بتملك حصص قد تصل الى 100% في كافة القطاعات باستثناء الموارد الطبيعية، والعقارات، وكذلك السماح بتحويل كافة الأرباح والعوائد خارج العراق دون أي تأخير.
وأجازت السلطات الانتقالية دخول البنوك الأجنبية إلى السوق العراقية عن طريق فتح فروع أو مكاتب تمثيلية لها أو من خلال الدخول في شراكات مع البنوك المحلية. كما قررت السماح لكل ستة بنوك بشراء بنك محلي بنسبة تصل الى 100% خلال الخمسة أعوام القادمة ومعاملة كافة البنوك الأجنبية على قدم المساواة مع البنوك المحلية.
ومن التسهيلات التي قدمتها السلطات الإنتقالية استمرار الإعفاءات الضريبية حتى نهاية العام الجاري 2003 باستثناء بعض القطاعات كالفنادق والمطاعم والرسوم المفروضة على استهلاك البنزين ورسوم الأختام. كما اضافت تطبيق تعرفة جمركية وهي رسم اعادة إعمار ثابت تبلغ 5% على كافة الواردات باستثناء السلع الاستثنائية والتي سيتم إعفاؤها نهائياً من الرسوم.
وحضر ما يزيد على 300 رجل اعمال سعودي اللقاء المغلق مع مساعد وزير التجارة الاميركي في قاعة الاجتماعات التابعة لمجلس الغرف التجارية الصناعية في الرياض.
=