قالت مصادر في اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية ان سوق الاستقدام للأيدي العاملة المنزلية يشهد حالياً عملية شد بين مكاتب الاستقدام، والجهات العمالية في اندونيسيا.
واضافت المصادر «ان السعوديين لم ينجحوا في اقناع المستخدم المحلي بالعدول عن اندونيسيا في استقدام العمالة المنزلية، والتوجه إلى أسواق بديلة، مثل السوق البنغلاديشي، حتى لا يستطيع الجانب الاندونيسي فرض شروطه على المستخدم السعودي بما فيها التأمين على عمالته».
وقالت المصادر إن المجتمع السعودي غير متحمس للبدائل الأخرى على الرغم من وجود أكثر من 20 دولة للعمالة المنزلية، باعتبار ان اندونيسيا اكبر بلد إسلامي يصدر عمالته للسوق السعودي. وأوضحت المصادر انه على الرغم من الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية للاستقدام لتقليص الاعتماد على السوق الاندونيسي في مجال العمالة المنزلية، غير أنها لم تجد حتى الآن البديل المناسب، حيث أن البدائل المتاحة تواجه مصاعب في عدد من الدول، مما يجعل اندونيسيا الخيار الأفضل، وتعود بعض المشاكل إلى الدول المصدرة نفسها، وبعضها الآخر بسبب رفض المجتمع أو عدم تحمسه لها. ومن ضمن تلك البدائل التي طرقتها اللجنة الاستعانة بالسوق الصيني، وقامت اللجنة بزيارات متكررة لها، وكانت اللجنة تعلق آمالا كبيرة عليها، غير أنها لم تنجح كون المسؤولين عن تصدير العمالة في الصين لم يتحمسوا للموضوع، إضافة إلى عدم وجود خبرات لديهم في هذا المجال، وذلك كون الصين بلدا مغلقا على مواطنيها أمام العمل في الخارج. كما طرقت اللجنة خيار أسواق كمبوديا، ولاوس، وفيتنام، والتي لا يزال خيارها قائما، غير أن تجربة الفلبين التي لها تعامل قديم مع السوق السعودي لم تنجح بالشكل الذي عليه العمالة الاندونيسية.
وكانت اللجنة الوطنية للاستقدام رفعت في وقت سابق طلباً لمجلس الغرف التجارية بالعمل على مخاطبة الجهات الرسمية لإيقاف التعامل مع السوق الاندونيسية، بعد موافقة نحو 17 مكتباً للاستقدام على هذا القرار في الاجتماع الذي عقدته اللجنة مؤخراً في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض. وما زالت اللجنة الوطنية تعلق آمالاً على العاملات من الجنسية البنغلاديشية على أنها ستكون البديل المناسب للاندونيسيات، بعد رفع الأخيرة لتكاليف الاستقدام بشكل متواصل إذ بدأ بـ 200 دولار ثم 40 دولارا وبعد ذلك أضافوا 40 دولارا أخرى. وكانت السلطات الاندونيسية أوقفت قبل أشهر تصدير عمالتها للسعودية لمدة 4 اشهر، لكن السوق لم يتأثر بهذا الإيقاف، وبقيت السوق المحلية تستقدم عمالتها المنزلية من أكثر من 20 دولة أخرى. يشار إلى أن اندونيسيا لا تزال اكبر المصدرين للعمالة المنزلية للسعودية، حيث يقدر عدد تلك العمالة في المنازل السعودية بنحو 700 ألف نسمة، ما بين عاملة وسائق خاص، كما يقدر عدد التأشيرات التي تصدر من مكاتب الاستقدام في السعودية بنحو 16 ألف تأشيرة عمل في الشهر الواحد.