بدأ مجلس الحكم المناقشات بشأن اعداد صيغة ديمقراطية فعالة لتشكيل النقابات المهنية في العراق، ولا سيما بعد الجدل الدائر بشأن الانتخابات التي جرت لانبثاق تلك النقابات والطريقة التي ظهرت بها واسلوب عملها.
ونقلت شبكة الاعلام العراقي عن الدكتورة رجاء الخزاعي عضو المجلس قولها ان هذه المناقشات تهدف الى احتواء كل الاشكالات المتعلقة بهذه النقابات جميعا. واضاف ان لجنة تضم عددا من اعضاء المجلس ستشكل لوضع برنامج ديمقراطي بشأن اختيار اعضاء هذه النقابات بواسطة الانتخابات التي ستشارك فيها الهيئات العامة والعمل على ابعاد العناصر المسيئة التي تسببت في اشكالات متعمدة من خلال تجاوزاتها لمبادئ العمل النقابي المهني، ومخالفتها للوائح وقوانين هذه النقابات.
واشارت الخزاعي الى ان هذا الاجراء يرمي الى تفعيل دور النقابات في مرحلة التغيير التي يشهدها العراق، بعد ان كانت هذه النقابات عبارة عن منظمات بالاسم فقط من دون ان تؤدي أي دور يخدم اعضاءها بسبب السياسات الدكتاتورية والقمعية للنظام السابق ومحاولة تغييب دور المنظمات الجماهيرية وجعلها بوقا اعلاميا ومنبرا لافكار النظام وتطلعاته الهدامة.
من جانب آخر، قال الرئيس الدوري لمجلس الحكم الانتقالي عبد العزيز الحكيم ان المجلس لم يتوصل الى نتائج قاطعة في سعيه لتسوية الخلافات في وجهات النظر بخصوص ما يتعلق بمسألة نقل السلطة، مؤكدا ان باب النقاش ما زال مفتوحا. واعرب عن امله في التوصل الى نتائج ايجابية تلقى قبولا لدى الجميع. وشدد على ان اهتمامه خلال رئاسة المجلس في هذا الشهر سوف ينصب على الجانب السياسي وخاصة نقل السلطة الى ابناء البلد.
وفي السياق نفسه توصل مجلس الحكم الى تشكيل لجنتين جديدتين في خطوة وصفها ديان سمر المتحدث باسم سلطة الاحتلال بانها لقيت ترحيبا من قبل بول بريمر، وستشرف اللجنة الاولى على وضع الترتيبات اللازمة لاجراء انتخابات مباشرة لاعضاء المجلس الدستوري قبل عام 2005 في حين تتولى اللجنة الثانية اعداد ما اصطلح عليه بقانون وطني انتقالي.