اختتم مؤتمر الحوار الوطني الفلسطيني اعماله في تمام السابعة والنصف من مساء امس بالتوقيت المحلي للقاهرة من دون صدور بيان ختامي او اعلان سياسي بل مجرد بيان صحافي لا يتضمن كما كان متوقعا الاعلان عن التوصل الى هدنة جديدة لوقف اعمال العنف المتبادلة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي في الاراضي المحتلة.
واكتفى البيان الذي يقع في صفحة واحدة بالاشارة الى اعتبار انعقاد المؤتمر في القاهرة نجاح بحد ذاته مع توجيه الشكر للرئيس المصري حسني مبارك على استضافة حكومته للمؤتمر على اراضيها، مع التأكيد على الثوابت الفلسطينية الكلاسيكية المعتادة مثل حق العودة وشرعية المقاومة والمطالبة بانشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعقد رؤساء الوفود الاثني عشر المشاركة في حوار القاهرة جلسة مسائية لهم استمرت ساعتين، كانت الاخيرة في ماراثون المحاولات المضنية لانقاذ المؤتمر من مصيره المحتوم وهو الفشل الذي ارتسمت ملامحه على وجوه اعضاء الوفود على الرغم من الاعلان عن الاستعداد لاستئناف الحوار في وقت لاحق لم يحدد بعد.
ولم يشارك في هذه الجلسة احمد قريع ابو علاء رئيس الحكومة الفلسطينية الذي غادر القاهرة قبل انعقادها، بالاضافة الى اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الذي يستعد للتوجه خلال ساعات الى العاصمة الاميركية، واشنطن، لاجراء مشاورات حول الجهود الرامية الى التوصل الى هدنة جيدة في الاراضي المحتلة.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان حركتي المقاومة الاسلامية (حماس) والجهاد الاسلامي بالاضافة الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتنظيمي الصاعقة واحمد جبريل (الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة) قد رفضت جميعا الاستجابة والموافقة على توصية مصرية بأن يتضمن البيان الختامي الاعلان عن التزامات متبادلة بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني ودعوة القيادتين المصرية والفلسطينية للتحرك السياسي من اجل رفع ووقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وفك الحصار عنه.
وبينما سعت حركة «فتح» والسلطة الوطنية الفلسطينية بدعم مصري للحصول على تفويض من مختلف الفصائل لمنحها حرية الحركة في مجال المفاوضات السياسية لحل القضية الفلسطينية والدخول في مفاوضات معمقة على المسار الفلسطيني الاسرائيلي، فان محمد نزال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» وممثلها في دمشق ابلغ «الشرق الأوسط» ان الحركة ومعها بقية التنظيمات الخمسة السابقة قد رفضت منح السلطة الفلسطينية هذا التفويض الذي يمكن ان تستخدمه في توقيع اتفاقيات مشكوك فيها على شاكلة اتفاق اوسلو وما يسمى بوثيقة جنيف.
وقال نزال ان «حماس» ابدت رغبتها واستعدادها اعلان هدنة لتحييد المدنيين من الصراع وانه كان هناك نص يشير الى شروط معينة للهدنة ولكن حركة «فتح» والفصائل المتحالفة معها اصرت على حذف هذا البند مما عرقل في اللحظة الاخيرة التوصل الى حد ادنى من التوافق الفلسطيني حيال هذه النقاط الخلافية.
وقال ماهر الطاهر رئيس وفد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان من يتحمل مسؤولية الفشل هي الجهات التي تريد الاستئثار فقط لنفسها بالسلطة وبالقرار السياسي الفلسطيني من دون اتاحة الفرصة لكافة الفصائل بالمشاركة في هذه المسؤوليات والمهام الوطنية.
واوضح لـ«الشرق الأوسط» انه من دون تشكيل القيادة الفلسطينية الموحدة فلا مجال للحديث عن اي نقاط اتفاق بين الفرقاء الفلسطينيين.
وبدا امس ان المساعي المصرية لحث الفصائل الفلسطينية المختلفة على التوصل الى هدنة جديدة قد باءت بالفشل المفاجئ في ضوء رفض معظم قادة وممثلي الفصائل المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني الموسع بالقاهرة الاعلان عن التزامهم بوقف عمليات المقاومة ضد قوات الاحتلال الاسرائيلية ما لم تقدم اسرائيل ضمانات رسمية بعدم خرق الهدنة ووقف استهداف الكوادر السياسية والأمنية للتنظيمات الفلسطينية.
ويقول مصدر مصري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» انه بعد نحو عشرين ساعة من المفاوضات واللقاءات الجماعية والثنائية التي عقدها ممثلو الفصائل الفلسطينية تبين ان هوة الخلافات بينهم ما تزال واسعة الى حد دفع بالحوار الى الوصول الى طريق مسدود.