كشفت مصادر قريبة من جماعة الاخوان المسلمين المحظورة امس عن ان هناك قراراً باخضاع عضو مكتب ارشادها عبد المنعم أبو الفتوح للتحقيق عبر لجنة داخلية بسبب تصريحات له اعرب فيها عن موافقته على ترشيح مسيحي مصري لرئاسة مصر، وعدم معارضته لقيام احزاب شيوعية. لكن أبو الفتوح نفى وجود نية للتحقيق معه، قائلا: «يحلو للبعض ترويج الافتراءات والمغالطات والكذب، فنحن نقوم داخل الجماعة بمناقشة كل التصريحات التي تصدر عن أفرادها، حتى لو كانت على لسان المرشد العام مأمون الهضيبي».
واضاف: «لا يملك الاخوان او غيرهم منح أحد حق الترشيح لرئاسة الجمهورية،لانه حق دستوري للجميع سواء كان مسيحياً او مسلماً، أما مسألة التأييد فهذا امر آخر وعملية الاقتراع تتم بشكل سري ولا يعلم احد الا الله لمن يعطي الناخبون اصواتهم».
ورفض أبو الفتوح مطالبة بعض المسيحيين بتحديد عدد من مقاعد البرلمان لهم وفقاً لتصريحات سابقة للبابا شنودة الثالث بطريرك الكرازة المرقسية، «لأن هذا الامر يؤدي الى انقسام الأمة على اسس عرقية ودينية وجغرافية، وسوف يدفع فئات كثيرة للمطالبة بنسب برلمانية، وهذا شيء غير مقبول للمسلمين او المسيحيين لأن الاساس الذي يقوم عليه المجتمع هو حق المواطنة. وأوضح ان تنفيذ هذا المطلب سوف يؤدي الى تنفيذه في مواقع اخرى داخل المؤسسات والنقابات والهيئات، بما يؤدي الى تقسيم المجتمع وتخريبه».
ونفى أن تكون مساعي الاخوان لتأسيس حزب سياسي داعمة لهذا التوجه قائلا: «لا نهدف الى احداث طائفية لأننا بكل تأكيد نقبل بيننا مسيحيين في حالة تأسيس حزب سياسي، كما اننا كنا سباقين في انتخابهم وتأييدهم في انتخابات البرلمان عام 1987 بتأييد جمال اسعد عبد الملاك وكذلك في انتخابات نقابة المحامين والاطباء وكان على قائمة المرشحين مرشحون مسيحيون».
من ناحية اخرى قال أبو الفتوح ان السلطات المصرية منعته من السفر الى الكويت للمشاركة في ندوة عقدت هناك امس الأول، حول دور الجماعات الاسلامية في الاصلاح السياسي في الشرق الأوسط، والتي ترعاها دوائر كويتية بالتعاون مع معهد كارتيجي للسلام الدولي بواشنطن. واضاف: «ابلغتني السلطات المصرية عشية سفري الى الكويت بعدم الذهاب الى المطار، لأن هناك قرارا بعدم السماح لي بالسفر». واضاف: هذه هي المرة الثانية التي يتم منعي فيها من السفر خلال 8 اشهر، حيث منعت من السفر الى عمان لحضور اجتماع المجلس الأعلى لاتحاد الاطباء العرب».
وأوضح انه «في ظل قانون الطوارىء لن تتحسن الاوضاع في مصر، حيث تصادر السلطات دون مبرر حريات الاشخاص الاساسية، وتنتهك حقوقهم الدستورية والقانونية التي يكفلها لهم الدستور مثل حق السفر والتنقل.. فهذا يعد عبثا بمقدرات الناس».