أطلق القضاء العسكري اللبناني ليل امس، رئيس مجلس ادارة محطة تلفزيون "نيو.تي.في" تحسين خياط بعد 24 ساعة على توقيفه واخضاعه للتحقيق في وزارة الدفاع بشبهة التعامل مع العدو والاساءة الى دول عربية شقيقة.
وافاد النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم في اتصال اجرته معه "الشرق الأوسط" ان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد أمر بترك خياط بموجب سند إقامة من دون ان يعطي ايضاحات حول نتائج التحقيق وما اذا كانت التهمة ثابتة بحقه أم لا، الا ان مصدراً قضائياً رفيعاً قال لـ"الشرق الأوسط" ان ترك خياط بموجب سند إقامة يعني ان الملف لا يزال مفتوحاً، وان استدعاءه للتحقيق مجدداً وارد في أي وقت.
وكانت محطة "نيو. تي. في" اصدرت في وقت متقدم من ليل السبت ـ الاحد البيان الآتي: "ان NEW TV تعتبر المعلومات التي على اساسها تم احتجاز رئيس مجلس ادارتها تحسين خياط مختلقة لا تعدو كونها جزءاً من مخطط لإسكات صوته في هذه المحطة الذي اتسم بمواقف جريئة ان على مستوى الوطن او العالم العربي وصولاً الى القضايا الدولية الاخرى".
وتستغرب المحطة وتشجب ان يُتهم تحسين خياط تحديداً بالتعامل مع اسرائيل وهو الذي بنى سياسته على قاعدة العداء لاسرائيل ومن يمد لها يد التعاون. ومواقفه هنا ساطعة وتنطق بها New TV في كل نشراتها وبرامجها... هذا، عدا مواقفه داخل لبنان التي لم تبدأ بمعارضة السياسات الحكومية ولن تنتهي بفساد ملف بنك المدينة. وافاد البيان: "من المشين والظلم فعلاً ان نرمي تهماً على أشخاص، كلهم للوطن وفي خدمة قضاياها القومية... فهل يجوز ويعقل ان يتهم بالتعامل مع اسرائيل من يدعم قضية فلسطين وانتفاضتها؟ وهل يجوز ويعقل ان يتهم من يدعم مقاومة الشعب اللبناني للاحتلال الاسرائيلي وعدوانه؟ وهل يجوز ويعقل ان يتهم بالاساءة الى الدول العربية من يدافع عن قضايا العرب؟ فأين تكمن تلك الحقيقة؟ ومن يزيل هذا الاتهام الخطير عن شخصية وطنية قومية عربية وضعت نفسها مع محطة New TV دائماً تحت القانون، خصوصا القضاء العادل، الذي نطالبه اليوم بأن يأخذ مجراه، لاسيما ان تحسين خياط تلقى قبل توقيفه بساعات قليلة اتصال تهديد عبر الهاتف تضمن سيلاً من الشتائم".
وعلى صعيد ردود الفعل على هذه القضية، قال الرئيس السابق لمجلس النواب اللبناني حسين الحسيني امس: "ان توقيف رئيس مجلس ادارة محطة تلفزيون نيو. تي. في تحسين خياط، والطريقة التي اوقف بها، أثارا لدى الرأي العام اللبناني القلق الشديد، فكيف بالتهمة الموجهة اليه وهو الرجل الذي عرف لدى الجميع، مسؤولين ومواطنين، بمواقفه الوطنية والقومية، خصوصاً صلابته تجاه العدو الاسرائيلي طوال حياته، ولا يزال".
واضاف: "إننا اذ نشاطر الرأي العام قلقه، فإننا نطالب المسؤولين كافة وعي خطورة هذا المنحى في التعاطي مع كل ما يتصل بالحريات العامة التي كفلها الدستور، فضلاً عن تأثير مثل هذه الممارسة على دور لبنان في الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية، وسـلاحه الأهــم في دوره انما هو في ثروتيه: الحريات العامة ولاسيما الاعلامية، ونخبته في شتى المجالات".
من جهته، قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص: "لا شك في ان التهمة الموجهة الى صاحب محطة تلفزيون نيو. تي. في هي في منتهى الخطورة. فليس بيننا من يرضى باتصال احد بالعدو الاسرائيلي مباشرة او مداورة، من قريب او بعيد. ولكن توقيف رجل اعلام في حجم تحسين خياط، وهو المعروف بالتشدد في مواقفه القومية من الصراع العربي ـ الاسرائيلي والتزامه ثوابت القضية الفلسطينية، هو ايضاً امر خطير يستدعي منا ابداء الملاحظات الآتية:
اولاً، لماذا يا ترى لم يجر مع الموقوف اي تحقيق اولي قبل توقيفه، لعله يملك تفسيراً يثبت به عدم صحة التهمة الخطيرة الموجهة اليه؟
ثانياً، اخشى ما نخشاه ان يكون توقيف صاحب "النيو. تي. في" مقدمة للتعرض للمحطة التلفزيونية خصوصاً ان المحطة اتخذت مواقف حادة من فضائح تشغل عناوين الصحف هذه الايام وكشفت وقائع في صراحة غير مألوفة، ومن جهة ثانية، ان حكومة سابقة، تعتبر الحكومة الحالية سياسياً امتداداً لها، سجلت سابقة في التعرض لوسائل اعلامية لا تروق لها فأقفلت محطة أم. تي. في (كان يملكها النائب المنزوعة نيابته غبريال المر).
وختم الحص قائلاً: "اخيراً، نظراً لخطورة الحدث، نرجو ابقاء الرأي العام على بينة من الوقائع، كي يطمئن الجميع الى ان التهمة لم تكن مجرد ذريعة لإسكات صوت اعلامي صارخ".