قدم زعيم تنظيم الجهاد المصري السابق عبود الزمر من داخل محبسه، وعبر محاميه بلاغاً الى النائب العام ضد مدير مصلحة السجون، لعدم الافراج عنه وتنفيذ عقوبة واحدة مرتين في محاكمتين على جريمة واحدة، بما يخالف نص القانون الذي يؤكد عدم جواز محاكمة شخص على تهمة واحدة مرتين.
وقال وكيل الزمر المحامي نزار غراب:«تخالف الحكومة نصوص القانون والدستور باستمرار حبس عبود الزمر وابن عمه طارق لتنفيذ عقوبتين من محكمتين على جريمة واحدة». وأضاف: «صدر ضد عبود وطارق حكمان بالمؤبد في قضية اغتيال الرئيس الراحل انور السادات من المحكمة العسكرية في 6 مارس(آذار) عام 1982، ثم أعيدت محاكمتهما مع باقي المتهمين أمام محكمة الجنايات وصدر حكم بالمؤبد لعبود، و15 سنة لطارق في 30 سبتمبر (ايلول) عام 1984، وأكد رئيس المحكمة وقتها المستشار عبدالغفار محمد ان عقوبة محكمة الجنايات هي وحدها الواجبة التوقيع عن هذه التهم، و ان فترة العقوبة قد انتهت منذ نحو عامين». وأكد غراب انه اتخذ اجراء آخر باختصام النائب العام في الدعوى التي رفعها للافراج عن عبود وطارق والمحدد الى نظرها 30 الشهرالجاري لتقديم المستند القانوني الذي يحدد الحكم الواجب النفاذ وهو حكم محكمة الجنايات وكان الزمر أقام دعوى ضد وزارة الداخلية لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر لرغبته في أداء فريضة الحج هذا العام باعتبار ان فترة عقوبته انتهت منذ عامين، غير أن السلطات لم تفرج عنه حتى الآن.