رد مجلس النواب الأردني امس الطعون المقدمة بصحة نيابة نواب اربع محافظات هي: اربد، البلقاء، جرش والطفيلة، حيث وافق المجلس على قرارات لجان الطعون النيابية التي اوصت برد الطعون لأسباب متنوعة اغلبها الرد شكلاً او عدم الاختصاص. وبحسب الدستور الأردني فان مجلس النواب هو الجهة صاحبة الاختصاص في النظر في الطعون المقدمة بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب، لكن لم يسبق لمجلس النواب ان أبطل نيابة احد اعضائه بناء على الطعون التي قدمت بالعشرات منذ عام 1989 ، وهو الامر الذي حدا بالنائب ممدوح العبادي امس للطلب من مجلس النواب اعادة فرز بعض الصناديق الانتخابية قبل رد بعض الطعون، مشيراً بذلك الى وجود طعن من مرشح خسر الانتخابات في دائرة البلقاء بفارق صوتين فقط. واعتبر العبادي ان عدم قيام اللجان بتدقيق بعض الصناديق من شأنه ان يضعف مصداقية مجلس النواب وجديته في مناقشة الطعون.
وعلى صعيد متصل احال مجلس النواب مشروع قانون اشهار الذمة المالية الى اللجنة القانونية الذي احالته الحكومة الى المجلس. وقرر المجلس في جلسته الأولى امس برئاسة عبد الهادي المجالي تأجيل تشكيل اللجان الدائمة لحين استكمال المشاورات بين الكتل النيابية للوصول الى توافق على تركيبة اللجان وعدم اللجوء الى الانتخاب.