ينتظر أن يصدر في السعودية خلال الأيام المقبلة نظام التعامل الإلكتروني أو ما يعرف بنظام التصديق الرقمي CPS، الذي يدرس حالياً من قبل أكثر من جهة حكومية. ويتولى تنفيذ المشروع كل من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، التي ستقوم بإنشاء وتشغيل المركز الوطني للتصديق الرقمي، وبعض الأنظمة اللازمة. بينما ستقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية بتجهيز البنية التحتية للاتصالات بإشراف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وستعهد مهام الحكومة الإلكترونية ونظم المشتريات الحكومية لوزارة المالية، فضلا عن اسناد إعداد أنظمة الخصوصية وأمن المعلومات لوزارة الداخلية، على أن تتكفل وزارة الثقافة والاعلام بإدراج حقوق الملكية الفكرية في التعامل الإلكتروني. تجدر الإشارة الى أن الدكتور فهد الله الحويماني مدير المركز الوطني للتصديق الرقمي في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قدم ورقة عمل عن دور المفاتيح العامة في مجال الحكومة الإلكترونية، وذلك خلال اللقاء الثاني لمديري تقنية المعلومات بالقطاع الحكومي الذي نظمته جمعية الحاسبات السعودية أمس تحت شعار خطوات نحو تطبيق الحكومة الإلكترونية.
وسيتولى الدكتور الحويماني في محاضرة له اليوم، التعريف بمفهوم البنية التحتية للمفاتيح العامة، وأبرز الجهات العاملة في هذا المجال، وسيلقي الضوء على أهم الأنظمة اللازمة كقواعد الشهادة الرقمية CP، وإجراءات التصديق الرقمي CPS، واستعراض لمحتويات نظام التعامل الإلكتروني الذي يدرس حالياً ومن المتوقع أن يصدر قريباً، كما سيتحدث عن دور مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في هذا المجال.
ويشير الدكتور الحويماني إلى دور الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع في السعودية وتحديد المهام الرئيسية لكل جهة قائلا: «ان مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية سوف تتولى إنشاء وتشغيل المركز الوطني للتصديق الرقمي، وبعض الأنظمة اللازمة، وستقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة الاتصالات السعودية بتجهيز البنية التحتية للاتصالات ،وستشرف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على اللجنة الدائمة للتعامل الإلكتروني وتطوير نظام التعامل الإلكتروني». وبين الدكتور الحويماني أن وزارة المالية سوف تقوم بمهام الحكومة الإلكترونية ونظم المشتريات الحكومية، كما ستتولى وزارة الداخلية إعداد أنظمة الخصوصية وأمن المعلومات، فيما تتولى وزارة الثقافة والاعلام إدراج حقوق الملكية الفكرية في التعامل الإلكتروني. مشيرا إلى وجود مراكز تصديق خاصة لدى بعض الجهات مثل شركة أرامكو وشركة الاتصالات ومؤسسة النقد. وستجيب محاضرة الحويماني على العديد من الأسئلة المتعلقة بالبنية التحتية للمفاتيح العمومية، والتي قد تدور بخلد المستخدم للشبكة. ومن ابرز تلك الاسئلة كيف يستطيع من يستقبل رسالة إلكترونية التأكد من شخصية المرسل؟ وكيف يستطيع المصرف الإلكتروني التأكد من هوية الزبون؟ وكيف لإدارة المرور التأكد من هوية طالب تجديد رخصة القيادة؟، وكيف للمدرسة أو الجامعة التأكد من هوية الطالب الراغب في الإطلاع على سجلاته الدراسية؟ كذلك فإن الشخص يحتاج الى ان يتأكد من أن، الموقع الإلكتروني هو بالفعل لإدارة المرور أو الجامعة أو المصرف، وكيف يمكن لوسيط الأسهم أو المصرف منع الزبون من إنكار القيام بعملية ما؟ وكيف يمكن لطرفين التوقيع على عقد تجاري فيما بينهما عن طريق الإنترنت؟ ومن الاستفسارات ايضا للبنية التحتية للمفاتيح العامة امكانية إثبات تسلم المرسل إليه للرسالة، وكيف للمرسَل إليه إثبات قيام المرسل بإرسال الرسالة، ومدى الوثوق بالشهادات الرقمية والوثوق بالمتصفح، أو البرنامج المستخدم للتوقيع وفك التشفير، وما إلى ذلك.
ويفيد الدكتور الحويماني أن المركز الوطني للتصديق الرقمي لا يصدر شهادات الأفراد اوالشركات والجهات الحكومية وأن هذا العمل تقوم به مراكز التصديق الأخرى، ويقتصر دور المركز الوطني للتصديق الرقمي على المصادقة على شهادات مراكز التصديق، وليس له علاقة بالمراسلات ولا طبيعة التطبيقات المستخدمة. ويشير مدير المركز الوطني للتصديق الرقمي إلى أنه تم اختيار الشركة وتوريد الأجهزة والبرامج التي يحتاجها المركز لإنجاز مهامه، وبدأت المدينة بتجريب البرامج في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والمركز حالياً جاهز للتشغيل. وختم: «تم تحضير قواعد الشهادة الرقمية وتحضير مسودة نظام التوقيع الإلكتروني وتسليمها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كما تم اختيار مراقب لإصدار الشهادات الرقمية والتنسيق مع مراكز التصديق».