وافق مجلس الشورى السعودي أمس، على الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية الوطنية، كما طالب بإعداد معايير تقييم لقياس ومراقبة تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية.
وذكر لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبدالرحمن الزامل عضو المجلس للجنة الاقتصادية، أن الدراسة التي تقدمت بها الهيئة العليا السياحة كانت جيدة، لكون اعدادها تم خلال عامين وعمل عليها أكثر من 2400 خبير، ولم تتعرض لملاحظات رئيسية من أعضاء المجلس.
وافاد الزامل، أنه طلب من الهيئة العليا للسياحة تحديد معايير مثل الإنتاجية والمستوى وأداء الخدمة وغيرها من الأمور التي لها دراية بها أكثر من غيرها، وتقديمها للمجلس حتى يتم تقييم العمل في القطاع السياحي، من خلال التقارير السنوية التي سترفعها الهيئة للمجلس.
وأضاف الزامل انه من المتوقع أن تحقق السياحة لهذا العام 5 في المائة من الدخل الوطني. مشيراً إلى أن المناقشات تضمنت حماية الشواطئ البحرية من الاعتداءات بالتسوير، لإبقائها متاحة للأفراد والزوار، إضافة إلى تحديد المناطق السياحية والأثرية.
وأشار إلى أن الدراسة تتوقع توفير 1.5 مليون وظيفة في القطاع السياحي حتى عام 2020، ويزور السعودية نحو 5 مليون معتمر وحاج، ومن المتوقع حسب الدراسة أن يصل عدد السياح إلى 30 مليون نسمة، وأن ابرز العوائق التي تعترض «الاستراتيجية العامة للسياحة» مشكلة احتكار الخطوط السعودية للطيران المحلي وازدواجية استصدار التأشيرات السياحية بين الهيئة ووزارة الداخلية.
هذا وكان مجلس الشورى استأنف أعمال جلساته الاعتيادية أمس، ووافق على الاستراتيجية العامة للتنمية السياحية الوطنية التي حازت على 65 صوتاً مؤيداً و22 صوتاً معارضاً، كما طالب المجلس بإعداد معايير تقييم لقياس ومراقبة تنفيذ أهداف هذه الاستراتجية، وحازت هذه التوصية على 78 صوتاً مؤيداً و14 صوتاً معارضاً.
وذكر الدكتور حمود البدر الأمين العام لمجلس الشورى امس، أن المجلس انتقل بعد ذلك لدراسة مواد مشروع نظام المراعي والغابات المقدم من لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة، الذي سبق أن بدأ المجلس بدراسته في جلسات سابقة، وهو النظام الذي يسعى إلى أن يوائم بين مصلحة أصحاب المواشي ورعيها، وبين الغطاء النباتي اللازم لبيئة المملكة، وسيقوم المجلس بالتصويت على مواد هذا النظام في جلسته المقبلة، بعد أن تقوم اللجنة بإعداد ردها حول ما أثير من ملحوظات وتعليقات خلال الجلسة، وأفاد أن المجلس انتقل إلى مناقشة موضوع تنظيم سكن أسر المفقودين والشهداء والمصابين بإعاقة دائمة من العسكريين والمقدم من لجنة الشؤون الأمنية في المجلس، على أن يستكمل المجلس دراسة الموضوع في جلسته المقبلة.
من جهة اخرى اصدر مجلس الشورى أمس بيانا حول الأمر الملكي القاضي بتعديل المادتين 17 و23 من مواد نظام المجلس، وجاء في البيان أن المجلس يثمن هذه الخطوة للدولة، ويدرك أن هذا التعديل يمنح مزيداً من الصلاحيات للمجلس ويحقق مرونة أكبر في أدائه، ويتيح له مساحة أوسع في تناول القضايا والموضوعات التي تهم المواطن والوطن.
ويرى المجلس أن هذا التعديل يعكس ما توليه القيادة السعودية من تقدير واحتفاء بقرارات المجلس، ومداولاته، ومحاوراته، وما يستند اليه من قناعات ودراسات. كما أن التعديل أعطى المجلس سلطة واضحة، ومتكاملة في دراسة الصيغة النهائية لمشروعات الأنظمة واللوائح والموضوعات الداخلة في اختصاصات المجلس.
وأعطى المجلس صلاحية اتخاذ القرارات باقتراح استحداث مشروعات أنظمة جديدة، أو تعديل أنظمة نافذة، وأن يتولى المجلس نفسه زمام المبادرة في مباشرة أي موضوع يراه مناسباً لأي شأن من الشؤون، مما يعبر عن ثقة الحكومة المتجددة في هذا المجلس، ويحمله مسؤولية كبيرة تجاه تطوير النظم واستحداثها مما ينتظر معه تحقيق مستقبل أفضل للوطن والمواطن. إن مجلس الشورى لينظر إلى هذين التعديلين على أنهما دافعان جديدان ليواصل رسالته في إعانة أجهزة الدولة، لتحقيق ما يصبو إليه المواطنون من رقي وتطور، وهذه دعوة موجهة للمواطنين بأن يمدوا المجلس بآرائهم المدروسة والمقترحات الهادفة، ويرى المجلس أيضاً أن هذه الخطوة هي صورة من المسيرة الإصلاحية والبناء الذي تعيشه الدولة. والمجلس يدرك أن الوطن والمواطن يعول عليه كثيراً، فنحن ننتظر المزيد من آراء المواطنين ووجهات نظرهم في الموضوعات التي تمسهم. والمجلس كذلك يدرك أن هذه التعديلات مواكبة لتطورات المرحلة المقبلة ومتطلباتها، وتمشياً مع ظروف البلاد. ويأمل المجلس أن تتوالى الخطوات التي تحقق مزيداً من الخير لأبناء البلاد حاضراً ومستقبلاً بثقة وصدق، ووضوح، كما هو نهج هذه القيادة. ولا يسعى المجلس وهو يبدأ أعماله بعد إجازة عيد الفطر المبارك إلا أن يبدي ارتياحه للنهج الحكيم الذي تسلكه الحكومة في معالجة ظاهرة التطرف والغلو، وما أثمرته هذه المعالجة من تراجعات ومراجعات من بعض الذين أصدروا فتاوى خاطئة، حيث أعلنوا بشجاعة عن خطئهم، وضلال طريقهم فهي مراجعات في الصواب، ورجوع إلى الحق وهذه فضيلة تستحق الثناء، كما أنها من علامات توفيق الله عز وجل لهذه البلاد في قيادتها وحسن تعاملها مع الأحداث. ويدعو المجلس الجميع إلى الإسهام في ردم الفجوات والأخذ بالمنهج الوسط والاعتدال من جميع الفئات والفعاليات، وتشجيع كل موقف يبعد عن التصنيفات أو التعصب من جميع الأطراف والاتجاهات. ويرى المجلس أنه ينبغي الوقوف بحزم أمام كل ما من شأنه أن يؤدي إلى صدام، أو تناقض، أو استفزاز، وأن يبتعد الجميع عن الكتابات الاستفزازية، فالحق لا تثبته الآراء المتطرفة من أي جانب غلواً كان أو جفاء، والخسارة هي خسارة الوطن كله، والكاسب هو العدو وحده. وإن المجلس ليعول كثيراً على العلماء والمثقفين في بيان خطأ الفكر الضال والمنحرف عن جادة الصواب الذي يجانب حقيقة الإسلام في وسطيته واعتداله، البعيد عن مزالق التطرف والتكفير والجفاء، الداعي إلى التزام الجماعة والالتفاف حول ولاة الأمور والأخذ بما أجمعت عليه الأمة. كما يعول المجلس أيضاً على العلماء والكتاب والمثقفين في محاربة الأفكار التي تجافي عقيدتنا وأخلاقنا الإسلامية السامية.