أعلن رئيس البرلمان الإيراني مهدي كروبي ان السلطات الايرانية اعتقلت خمسة متشددين لاعتدائهم بالضرب على محسن ميردامادي رئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الخارجية بالبرلمان وأحد أبرز الشخصيات الاصلاحية بالبلاد في هجوم ينظر له على انه رسالة تهديد للاصلاحيين قبل اجراء الانتخابات التشريعية المقررة فى فبراير (شباط) 2004. وقال كروبي للبرلمان أمس في كلمة نقلها التلفزيون «اعتقل خمسة... هذا الهجوم اهانة للبرلمان». كما طالب الرئيس الايراني محمد خاتمي بتقديم المهاجمين للعدالة سريعا. ونقلت وكالة انباء الطلبة عنه قوله «تتعرض التجمعات القانونية هذه الايام للهجوم وتساء معاملة المسؤولين ويتعرضون للعنف. هذا أمر لا يمكن التهاون فيه أبدا».
وهاجم المتشددون ميردامادي في مدينة «يزد» بوسط البلاد يوم الجمعة الماضي خلال القائه كلمة على هامش استعدادات الاصلاحيين للانتخابات التشريعية التي ينتظر ان تشهد منافسة شديدة بين الإصلاحيين الذين يسيطرون الآن على البرلمان وبين المحافظين الراغبين في تغيير توازن القوى لصالحهم. ونشرت صحف صورا لميردامادي بعد أن أصيب بكدمات في الوجه والصدر وكان الأطباء يقدمون له الرعاية الطبية بعدما تسلل عدد من المتشددين من جدار أمني وأوسعوه ضربا قبل ان تتدخل الشرطة بعد ذلك بعدة دقائق لانقاذه. وأفسد المتشددون الذين اتهموا الاصلاحيين بخيانة البلاد لتعاونهم مع الغرب الخطب التي كان من المقرر ان يلقيها الاصلاحيون في «يزد»، إلا ان هوية المحرض على مثل هذه الاعمال لم تتضح بعد.
ونقلت صحيفة «ياس اي نو» الاصلاحية اليومية عن ميردامادي قوله ان 40 شخصا هاجموه أثناء القائه خطبة، موضحا انه يعتقد أن احد المهاجمين كان يطلق أعيرة نارية في الهواء. وأضاف ان هذا الهجوم «الاعيب» سياسية خلال الفترة التي تسبق الانتخابات. وتابع ميردامادي «كلما اقتربنا من الانتخابات تؤجج مثل هذه الحوادث المناخ السياسي... الذين ارتكبوا تلك الافعال لديهم مؤيدون أقوياء». ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية عن محافظ «يزد» قوله ان التحقيق في الواقعة شمل 17 مشتبها فيه.
وأدان مرتضى نبوي رئيس تحرير صحيفة «رسالات» المتشددة الاعتداء وأصر على ضرورة خوض الانتخابات والمنافسة فيها بشكل سلمي. ونقلت صحيفته عنه قوله «أتمنى الا يتسبب أي أحد في ايجاد مبرر لتحويل المنافسة السياسية الى عنف وتوتر». وحذرت مصادر من أن الاعتداء مؤشر خطير على السخونة التي ستكون عليها الانتخابات، مشيرة الى ان حوادث من هذا النوع يمكن ان تتكرر خلال الاسابيع المقبلة الأمر الذي يمكن ان يضر بالاستقرار الهش بين الجناحين المحافظ والاصلاحي بالحكومة. وستكون الانتخابات التشريعية المرتقبة اختبارا لمعرفة ما اذا كان ناخبو ايران قد نفد صبرهم مع الاصلاحيين الذين بالرغم من سيطرتهم على البرلمان، الا انهم لم يتمكنوا بصورة كبيرة من التغلب على سيطرة رجال الدين المتشددين على المؤسسات والسياسات الجوهرية بالبلاد. ويذكر ان «جبهة المشاركة» أبرز الاحزاب الاصلاحية في البلاد هددت بمقاطعة الانتخابات اذا ما استبعدت الجهات المشرفة على الانتخابات والتي يسيطر عليها المحافظون المرشحين الاصلاحيين، وهو اجراء كثيرا ما تلجأ اليه الجهات المشرفة على الانتخابات فى ايران لإقصاء المرشحين الاصلاحيين بحجة عدم استيفائهم شروط الترشح. وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي امس ان الحكومة الايرانية التزمت بالتوقيع على البروتوكول الاضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية والذي يفتح المجال لعمليات تفتيش دقيقة ومباغتة لمنشآتها النووية وانها بصدد وضع اللمسات الاخيرة للتوقيع على هذه الوثيقة. وقال آصفي في تصريحات للصحافيين «لقد وافقنا على إنجاز ذلك ونحن حاليا في المرحلة الاولى والحكومة بصدد وضع اللمسات الاخيرة للتوقيع على الوثيقة». واضاف «سترفع الوثيقة بعد التوقيع الرسمي الى البرلمان للموافقة عليها. سنفي بتعهداتنا»، غير انه لم يحدد موعدا لتوقيع بلاده على البروتوكول. وجدد آصفي رفض بلاده التخلي تماما عن نشاطات تخصيب اليورانيوم. وقال «ان مسألة وقف تخصيب اليورانيوم تماما ليست مطروحة. انه تعليق طوعي ومؤقت». كما نفى أي تعاون مع باكستان في المجال النووي وذلك ردا على تقارير ذكرت ان باكستان كانت من بين الدول الاربعة التى دعمت البرنامج النووى الايرانى اضافة الى الصين وروسيا ودولة اخرى لم يكشف عنها.
من جهة اخرى، تظاهر اكثر من 1500 طالب ايراني في طهران امس، مطالبين باحترام حرية الرأي والتعبير واطلاق سراح السجناء السياسيين، مرددين هتافات معادية للمرشد الروحي آية الله علي خامنئي ورجال الدين والمسؤولين المحافظين. وتجمع الطلاب داخل الحرم الجامعي في جامعة طهران تلبية لنداء الجمعيات الطلابية الاسلامية والمنظمات الاصلاحية بمناسبة يوم الطالب في الذكرى الخمسين لاغتيال ثلاثة طلاب على يد شرطة الشاه خلال مظاهرة طلابية عام 1953 احتجاجا على زيارة نائب الرئيس الاميركي انذاك ريتشارد نيكسون لايران. وردد الطلاب الذين يعتبرون انشط قوة احتجاج سياسي في البلاد خلال السنوات الماضية «الموت للديكتاتور» و«لا نريد نظاما قمعيا ولا شرطة تحميه» و«اطلقوا سراح المعتقلين السياسيين». كما ردد المتظاهرون شعارات ضد خامنئي ورئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي المعروف بعدائه الشديد للاصلاحيين والذي اغلقت على يديه مئات الصحف الاصلاحية واعتقل العشرات من الصحافيين والجامعيين الاصلاحيين. ولم يسلم الرئيس الايراني محمد خاتمي وتياره الاصلاحي من الانتقادات اذ اتهم الطلبة خاتمي باستغلال «اصوات» الطلبة في اطار لعبة سياسية مع المحافظين. وعندما حاول الطلبة الخروج الى الشوارع منعتهم قوات الحرس الجامعي. وكانت السلطات الايرانية قد حظرت مؤخرا العديد من المظاهرات خارج الحرم الجامعي بحجة منع اي احتكاكات بين الطلبة وانصار التيار المحافظ في البلاد، ويأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه خاتمي كلا من وزير الاستخبارات علي يونسي والداخلية موسوي لاري باستخدام كل صلاحياتهم الدستورية لحماية الرموز الاصلاحية من هجمات المحافظين.