قال رئيس تحرير صحيفة «الوطن» الكويتية محمد عبد القادر الجاسم: «ان الاستراتيجيات التي تم تبنيها للتعامل مع الاوضاع في الشرق الأوسط طويلة الامد، ولا نزال نتعامل مع نتائجها على عكس الاستراتيجيات الأميركية قصيرة الامد».
وأشار خلال جلسة العمل الثانية لمؤتمر «دورالجماعات الاسلامية في الاصلاح السياسي في الشرق الأوسط» الذي تنظمه «دار الوطن» الى اخطاء أميركية سابقة، «تمثلت في سقوط حليفها الاستراتيجي شاه ايران، واحتلال العراق للكويت وهذا يؤكد انه لا يمكن ادارة الشرق الأوسط عبر البيروقراطية».
وقال: «ان العراق يحتاج الى الحرية اكثر من الديمقراطية التي لو خرجت من الصندوق الأميركي فلن تنجح لخمس سنوات مقبلة ورأى ان ايران تتمنى قيام دولة دينية في العراق».
وأوضح: «ان فقد السيطرة على الاوضاع في العراق سيؤدي الى عودة الدكتاتورية، ولو ان ذلك لا يعني بالضرورة عودة نظام صدام حسين، ونحن نعتقد ان فشل الادارة الأميركية في ارساء الديمقراطية داخل العراق يعني تعزيز الدكتاتوريات في الوطن العربي بشكل عام وقال: «ان الاسر الحاكمة في دول الخليج تحظى باحترام من شعوبها سواء وجدت الدساتير ام لا والامر الجيد تمثل في انتشار روح الديمقراطية والحرية».
اما عضو مجلس الحكم الانتقالي العراقي ابراهيم الجعفري فقال: «ان الاصلاح السياسي المزمع تحقيقه في العراق يمثل صورة واعدة لعموم المنطقة ما دام متوافرا على العناصر الانسانية التي نادى بها ،مثل السلام والانظمة الديمقراطية، والانتخابات المباشرة التي يشارك فيها المواطنون لاختيار القيادات المطلوبة، وفصل السلطة القضائية عن الحكومة لكي لا تقع تحت تأثيرها، والفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمان حقوق الاقليات في معتقداتهم ووجهات نظرهم والتعبير بكل حرية».
وتحدثت مارنيا اوناوي من معهد كارينجي للسلام عن المفهوم الأميركي للديمقراطية، قائلة: «ان الولايات المتحدة أتت الى العراق مع سوء فهم للوضع العراقي،فما قيل عن وجود اسلحة للدمار الشامل،مع فرضية تشدق بها المسؤولون الأميركيون، هي ان العراق دولة علمانية، نظرية خاطئة». واضافت: «بعد احتلال العراق واجهت أميركا واقعا على الارض في الكثير من المدن العراقية، وافعالا ليست مناهضة للأميركيين فقط، بل مظاهرات اسلامية تدل على ان المجتمع ليس علمانيا ووجود قوة دينية في البلاد مع تنامي التيار الشيعي. وقالت: «بالرغم ان أميركا تعزز وتسعى الى الديمقراطية في العراق الا انها تعارض تنظيم الانتخابات، خشية ان تصل جماعات اسلامية لا تناصر الديمقراطية الى الحكم».
وفي الجلسة التي عقدت بعنوان «فكرة الجهاد واثره في الاصلاح السياسي»، قال المحامي المصري منتصر الزيات: «ان شرائح واسعة من التيارات السياسية في مصر اعتبرت ان الحركة الاسلامية خارج مظلة الاصلاح، لأنها جميعا تدعو الى تغيير جذري، كما ان شرائح واسعة من النخب السياسية ارتكبت خطأ تاريخياً بأن ردت على العنف الاصولي بمواقف استئصالية، وصل بعضها في تطرفه الى التنكر لفريضة الجهاد، وقابله ارتكاب خطأ للحركات الاصولية تمثل في الغض من شأن النهج الاصلاحي ومن ينهجونه».
وقال كمال السعيد: (مشارك مصري) «ان الفكر الجهادي يستمد مصادره من افكار اساسية في النظريات السياسية للاسلام وهي ان الدولة الاسلامية لها وظيفة عقيدية تعني حراسة الدين وسياسة الدنيا، فشرعية الدولة الاسلامية تنبثق من العلاقة العقدية مع الأمة، ومحورها يتمثل في تمكين الدولة مواطنيها من ممارسة اسلامهم، وحين لا تقوم بذلك فانها تصبح دولة غير شرعية».
واشار الى «ان الانفتاح الحقيقي في مصر مع الجماعات الاسلامية يجب ان يتم عبر عملية اصلاح حقيقية من جانب النظام السياسي المصري، ليكون المدخل لاستيعاب الاسلاميين الراديكاليين، واستيعاب نذر الخطر المقبلة التي تبدو شواهدها تتأجج من تحت الرماد». وخلال جلسة «اشراك الجماعات الاسلامية في الاصلاح السياسي وأثره في استقرار الديمقراطية»، قال الدكتور رحيل غرايبة: «ان العالمين العربي والاسلامي يعيشان حالة من عدم الاستقرار السياسي والتوتر الدائم والاقتتال الدامي».
واكد «ان الديمقراطية الحقيقية ملك للشعب كله بجميع افراده وفئاته ولا يملك احد او فئة الوصاية على الديمقراطية يمنحها لمن يشاء ويمنعها عمن يشاء».
وقال: «ان حرمان الجماعات الاسلامية من ممارسة العمل السياسي العلني الرسمي يؤدي الى جملة من الاضرار، منها زراعة البغض والكره وتغذية الشعور بالظلم والحرمان كما يشكل بيئة خصبة للتطرف، والتفكير بالاساليب العنيفة وحمل السلاح اضافة الى سيادة انظمة مستبدة تعمل على سحق المعارضين الاسلاميين».
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالبحرين عادل بن عبد الرحمن المعاودة: « هناك جماعات اسلامية اخرى دخلت معترك الاصلاح السياسي في الدول العربية، وشاركت مع غيرها من التيارات السياسية في عملية الاسهام في صنع القرار وصياغة التوجهات السياسية للدول حسبما تسمح به قواعد اللعبة السياسية».