حذرت السيناتور هيلاري كلينتون زوجة الرئيس الاميركي الديمقراطي السابق بيل كلينتون امس من ان موسم الحج في شهر يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) المقبلين قد يسبب مشاكل امنية في العراق لقوات التحالف بقيادة القوات الاميركية لعدم قدرتها على السيطرة على الحدود وقلة الجنود في تلك الاماكن التي قد يمر منها آلاف الحجاج. وذلك في معرض انتقادات شديدة لسياسة الرئيس جورج دبليو بوش في العراق.
وقالت السيناتور الاميركية البارزة التي يحوم حولها تكهنات بترشيح نفسها للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة العام المقبل او في عام 2008 ان زيارتها الاخيرة للعراق الاسبوع الماضي اوضحت لها «ان هناك رغبة شديدة ومكبوتة لدى الكثير جدا من العراقيين في القيام بالحج الى الأراضي المقدسة في مكة». وقالت ان ذلك التدفق على الحدود قد يسبب مشاكل امنية على الحدود وخصوصا مع قلة عدد القوات الاميركية الموجودة هناك ـ حسب ما قالته.
وقالت كلينتون التي تعد اليوم من أبرز زعماء الحزب الديمقراطي المعارض في برنامج هذا الاسبوع «ذث ويك» الذي اذيع على الهواء على محطة «إيه بي سي» ان الادارة يجب ان تسعى لضخ المزيد من الجنود في العراق والعمل على تدويل الوجود العسكري الاميركي هناك.
واضافت هيلاري كلينتون عضو مجلس الشيوخ الاميركي التي تحظى بشعبية جيدة من الشعب الاميركي ان القوات تحتاج الى تغيير تركيبتها هناك والى ضم المزيد من عناصر المخابرات وقوات حفظ السلام والامن وقوات الشرطة العسكرية والمزيد من مسؤولي الشؤون المدنية.
واتهمت عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية عن نيويورك ادارة بوش بتحريك الامور في العراق لا وفق مصلحة العراقيين او حتى الاميركيين وانما «وفق اجندة انتخابات الرئاسة الاميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2004 وذلك عن طريق الاسراع في تسليم الحكم للعراقيين، وعقد انتخابات مبكرة من دون ان يكون هناك استعدادات كافية في العراق.
وقالت: «هناك الكثير من أخطاء الترتيبات والكثير من التخطيط الفاشل في العراق». واضافت: ان تسريح الجيش العراقي مثلا كان امرا غير صائب بالمرة وقالت: «كان يمكن تفكيك بعثية قمة الجيش فقط. ولكن اطلاق الآلاف من الرتب العسكرية الصغيرة المسلحين في الشوارع بدون مرتبات وبدون وظائف كان خطأ كبيراً».
وكانت كلينتون ـ التي صوتت في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي لصالح القرار الذي يمنح الرئيس بوش صلاحية اللجوء الى القوة ضد العراق وصوتت كذلك في صالح قانون «باتريوت اكت» المثير للجدل لتعديه على الحقوق المدنية وخاصة للعرب الاميركيين ـ قد حثت ادارة الرئيس جورج بوش على السعي بنشاط اكبر لضمان دور اكبر للامم المتحدة لاضفاء المزيد من الشرعية على الوجود الاميركي هناك.