الجزائر ـ رويترز: قالت احزاب جزائرية امس ولأول مرة، انها اقترحت تعديل قانون الانتخابات لالغاء تصويت قوات الجيش ورجال الشرطة والامن في اماكن العمل لتفادي ما تصفه بالتزوير في الانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل (نيسان) المقبل. وشهدت آخر انتخابات رئاسية عام 1999 انسحاب ستة مرشحين قبيل ساعات من بدء الاقتراع، مثيرة مخاوف من التلاعب بالنتائج التي كرست فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وابدى وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني تحفظات بشأن التعديل الذي اقترحته حركة الاصلاح الوطني، اكبر حزب اسلامي في البرلمان، ووافقت عليه اول من امس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني. وتضم اللجنة ممثلين عن اهم التشكيلات السياسية وبينها جبهة التحرير الوطني اكبر حزب في البلاد. ونقل بيان للمجلس عن الوزير قوله خلال اجتماع مع اللجنة ان لإلغاء مكاتب تصويت افراد الجيش واسلاك الامن "انعكاساً سلبياً على العملية الانتخابية لامتناع الكثير منهم عن التصويت".
وشدد زرهوني على ضرورة تجنب إلغاء تلك المكاتب كونها "تخضع لنفس الاجراءات المطبقة على المكاتب العادية" التي يدلي فيها المدنيون بأصواتهم. لكن حركة الاصلاح الوطني التي افلحت الشهر الماضي في تمرير تعديل على قانون المالية يحظر استيراد الخمور، رفضت مبررات زرهوني.
وقال نائب رئيس المجلس الشعبي والعضو البارز بالحركة لخضر بن خلاف: "العسكريون وعناصر الشرطة يمكنهم التصويت بالوكالة. نحن نريد ارساء نظام ديمقراطي. نسعى لإبعاد المؤسسة العسكرية عن الشبهات حتى تهتم بمهامها الدستورية وتترك السياسة للسياسيين".
ويتيح قانون الانتخابات الحالي توكيل افراد من عائلاتهم للتصويت وفق شروط بينها تقديم المبررات وامضاء المعني. ويصل عدد افراد الجيش واسلاك الامن حوالي 412 الفا بينما يتجاوز اجمالي الناخبين 17 مليونا. واضاف بن خلاف ان حزبه اقترح تعديلات اخرى متصلة بسير العملية الانتخابية ذاتها. وتابع قائلاً: "القانون الساري المفعول لا يتماشى مع التعددية السياسية. اردنا ان نسد بعض الثغرات التي يتسلل منها المزورون".
يشار الى ان وزير الخارجية الاميركية كول باول كان قال الاسبوع الماضي خلال زيارته الى الجزائر انه تلقى تعهدات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة باجراء انتخابات نزيهة وشفافة في ابريل المقبل.
وابدى بن خلاف تفاؤلا بشأن امكانية تصويت اعضاء البرلمان لصالح اقتراح الحركة. وقال: "نواب حزب جبهة التحرير الوطني ساندونا في اجتماع اللجنة. اعتقد ان التصويت في الجلسة العلنية سيسير في نفس الاتجاه". ويشغل جبهة التحرير 199 مقعدا من اجمالي 389 بالمجلس الذي لم يحدد موعد جلسة التصويت النهائي.