تفاقمت ازمة الوقود في العراق «الى حد لا يصدق» من وجهة نظر الكثير من المواطنين، مما اضطر سائقي السيارات الى الانتظار في طوابير تصل الى اكثر من 1000 سيارة، في حين انتشرت تجارة البنزين في السوق السوداء، حيث يباع اللتر الواحد بـ 300 دينار مقابل 20 ديناراً فقط في محطات التعبئة. وبلغ سعر صفيحة النفط، ان وجدت، اكثر من الفي دينار، مقابل 150 ـ 200 دينار في السابق، وارتفع سعر اسطوانة الغاز السائل من 250 ـ 300 دينار الى خمسة الاف دينار، في وقت تزامن مع انقطاع شامل للتيار الكهربائي بمعدل 16 ساعة في اليوم مقابل 8 ساعات كهرباء ضعيفة وغير مستقرة.
واعلن تشارلز هتلي الناطق باسم قوات التحالف في مؤتمر صحافي امس ان ازمة البنزين في طريقها الى الحل حيث بدأت الكميات المستوردة من تركيا تصل الى العراق، ويبلغ اجماليها 4 ملايين لتر من البنزين.
ولكن الشارع العراقي يشكك في هذه المعلومات، لان هذه الكمية لا تعني «سوى 4 لترات» لكل سيارة، في حال توزيع الكمية المستوردة بالكامل، ومن دون تسريب الى السوق السوداء. اضافة الى ان البنزين لا يحل مشكلة وقود التدفئة والطبخ.
وكانت وزارة النفط قد اعلنت عن ان الازمة ستنفرج في وقت قريب. الا ان الاحزاب السياسية رأت في ذلك «مجرد وعود» كالسابق.
وقالت حركة الوفاق الوطني التي يرأسها الدكتور اياد علاوي عضو رئاسة مجلس الحكم انه «في الوقت الذي اشارت مصادر في وزارة النفط الى انفراج قريب للازمة، لم يمس المواطنين أي اجراء، يمكنهم من الحصول على المشتقات النفطية، التي تزامن فقدانها مع انخفاض درجات الحرارة». وما يلفت نظر المبتلين بهذه الازمة الخانقة، توفر الوقود في اماكن سرية، وعرض النفط الابيض والغاز السائل والبنزين في ازقة الاحياء الشعبية وباسعار تضاعف العبء على ذوي الدخل المحدود.
واشارت الى ان ما خلق الاستياء لدى المواطنين ان نيران اسعارها قاربت درجات اشتعالها».
وفي السياق نفسه اصدرت سلطة التحالف «اعلانا» لم يجد من يصغي اليه في خناق الازمة هدد بمعاقبة المتلاعبين ومثيري الازمة. وجاء في الاعلان «كلما يحاول العراق التقدم باتجاه الاستقرار الاقتصادي فان الجريمة تحاول ان تبطئ هذا التقدم الحاصل الذي ينجزه العراقيون، فالصناعة النفطية العراقية تدار بواسطة عدد من القوانين والانظمة وهناك ممن يخترقون الانظمة ويسرقون انفسهم وهؤلاء هم المجرمون ممن يجازفون بحريتهم باختراق هذه القوانين فتهريب النفط يحمل عقوبة السجن استنادا الى المادة 194 من القانون الجمركي. والمادة العاشرة تدين هؤلاء الذين يقومون بخزن وتوزيع ونقل الوقود بشكل غير شرعي، فهؤلاء المجرمون ينالون عقوبة السجن من 3 ـ 10 سنوات. كذلك فان الموظف سيكون عرضة للسجن استنادا الى المادة 11 من الفقرة الثانية من القانون التجاري، كما ان الذين يعدلون خزانات الوقود فسيتم سجنهم مع حجز مركبتهم ومن ثم بيعها».
وقال الاعلان «ان المجرمين المدانين بارتكابهم رشوة ينالون عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.. ان القانون وجد لحماية المواطنين العراقيين، والقانون الذي يلتزم به المواطنون له عدة وسائل للاتصال بالسلطات التي يمكن ان تحقق وتعتقل هؤلاء المجرمين: سلطة الائتلاف المؤقتة او مكتب معلومات قوات مهام القوات المشتركة».