اعلن مصدر مخول في وزارة الداخلية للصحافيين انه تم ربط جميع المحافظين بالوزارة اداريا وفنيا، في حين اعلن محافظ بابل رفضه للقرار الذي اتخذه مجلس الحكم باقالته.
وكان جلال طالباني رئيس مجلس الحكم للدورة السابقة قد طلب من وزارة الداخلية التهيئة الى عقد اجتماع مع جميع المحافظين في العراق ويشمل المنطقة الشمالية في اقرار ضمني منه على موافقة المحافظين كافة بالداخلية كونها الوزارة المختصة في ذلك.
يذكر ان المحافظين ارتبطوا اداريا بوزارة الاشغال العامة حال الاعلان عن التشكيلة الوزارية الامر الذي دعا وزارة الداخلية الى تكثيف مطالبتها باعادة ربط المحافظين بها وفقا لما كان يجري العمل به سابقا.
واعلن محافظ بابل اسكندر وتوت امس رفضه لقرار اقالته، معتبرا انه استند الى اسس غير صحيحة.
وكان مجلس الحكم اصدر اواخر الشهر الماضي قرارا يقضي باعفاء محافظ بابل من منصبه بعد ان وردت الى المجلس عدة مطالب من ابناء المحافظة مدعومة بشواهد «حول عدم نزاهة وتوت، وانه يعمل لمصلحته الشخصية ومصلحة اقاربه وانه من المنتسبين الى اتحاد الصداميين في العهد السابق».
وبعد قناعة المجلس بهذه الادلة اصدر قرارا موقعا من قبل جلال طالباني رئيس المجلس للشهر الماضي يقضي باعفاء المحافظ واجراء انتخابات نزيهة لاختيار محافظ جديد، الا ان المحافظ رفض الانصياع لهذا القرار رغم المظاهرات التي نظمها ابناء المحافظة، والمذكرة التي رفعوها الى رئيس الدورة الحالية لمجلس الحكم عبد العزيز الحكيم.