وافق مجلس الحكم في العراق على تشكيل لجنة لمقاومة الارهاب تأخذ على عاتقها مهمة تنظيم حملة وطنية شاملة بمشاركة جميع شرائح المجتمع بهدف مكافحة الارهاب في العراق، واعلنت قوات التحالف عزمها على تسريع عمليات اعداد الجيش الجديد ليبدأ تولي مهماته الأمنية.
وكانت بغداد قد شهدت يوم السبت الماضي مظاهرة انطلقت من ساحة التحرير الى ساحة الفردوس وبمشاركة مئات المواطنين للتعبير عن رفضهم للاعمال الارهابية التي تستهدف ارواح العراقيين، وذلك في التمهيد للحملة الوطنية التي تبدأ يوم غد.
واعلن الجنرال ريكاردو سانشيز قائد قوات التحالف في العراق ان قواته تنفذ برنامجين، اطلق على الاول اسم برنامج القادة للاستجابة للمشاريع الطارئة، والثاني برنامج فيلق الدفاع المدني العراقي للمشاركة في حفظ الامن، مؤكدا التزام قوات التحالف وقوات الامن العراقية بالعمل معا على حفظ الامن ومكافحة الارهاب اعتمادا على مصادر المعلومات العراقية وبمساعدة المواطنين.
واوضح سانشيز في مؤتمر صحافي عقد في قصر المؤتمرات امس ان ما قيمته 100 مليون دولار تم انفاقها ضمن البرنامج الاول الذي سيتم تطبيقه في كل انحاء العراق لتغطية 13 الف مشروع يخص الامن والبنى التحتية واعادة الاعمار منها 6.8 مليون دولار غطت 1000 مشروع لقطاع الماء والمجاري و2.2 مليون دولار لقطاع الكهرباء و14.39 مليون غطت مشاريع اعادة الاعمار و17.9 مليون دولار لقطاع التعليم و20 مليون دولار لتغطية 2500 مشروع من المكتبات والمتاحف والمراكز الثقافية والمتنزهات.
واشار الى ان المبالغ التي تم انفاقها هي من الاموال التي تمت مصادرتها من عناصر النظام السابق. اما برنامج الدفاع المدني فقال سانشيز انه تم فيه تسجيل كل المنتمين الى فيلق الجيش العراقي الجديد والدفاع المدني وقوة حماية المنشآت والشرطة العراقية والبالغ عددهم 12500 فرد فضلا عن اعداد اخرى تعمل على حفظ الامن في الموصل واربيل والسليمانية والذين يخضعون للتدريب وفق احدث الاساليب. وقال ان السلطات قررت زيادة العدد الى 40 الف فرد في 36 كتيبة تشكل القوة العراقية شبه العسكرية العاملة مع التحالف. واضاف سانشيز ان قوات التحالف تعمل منذ وقت على اعادة شرطة حماية الحدود التي يبلغ عددها الحالي نحو1300 فرد، وتسعى الى تزويدهم بجميع المعدات الفنية الحديثة، موضحا ان قوات التحالف موجودة بالقرب من الحدود للقيام بعمليات لمساعدة القوات العراقية الموجودة هناك.
واكد سانشيز التزام قوات التحالف وقوات الامن العراقي بحفظ الامن ومكافحة الارهاب وذلك بالاعتماد على مصادر المعلومات العراقية ومساعدة المواطنين.
وصرح المتحدث الرسمي باسم سلطة التحالف المؤقتة في العراق تشارلز هتلي خلال المؤتمر الصحافي الدوري لسلطة التحالف ان سلطة التحالف المؤقتة تنوي ارسال عدد من الضباط الجدد المنتمين الى الجيش العراقي الجديد في دورات تدريبية خارج العراق لاعادة بناء الفكر العسكري والعلمي لهم وتغيير المنهج والسياقات التي كانت متبعة في السابق. واضاف ان هذه العملية التي ستبدأ العام المقبل ستكون مهمة.
واشار الى انه سيتم ارسال اعداد من هؤلاء الضباط الى عدد من الدول وادخالهم في اكاديميات مختصة بالدراسات العسكرية واحترام حقوق الانسان وحسن التعامل معه والسعي المستمر لانشاء قوة عسكرية جيدة متطورة تخدم البلد وتحافظ على امنه وسلامته في الداخل والخارج، واشار الى ان قوات التحالف الموجودة الان والمسؤولة عن تدريب الجيش العراقي الجديد ستزيد من الدورات الخاصة لتدريبه واعداده اعدادا كاملا ليكون مؤهلا لحماية الوطن والدفاع عنه.
من جانب اخر، قال الدكتور عبد المهدي نائب عبد العزيز الحكيم رئيس مجلس الحكم ان الغاية من انشاء «القوة الامنية المثيرة للجدل» التي تضم عناصر من الاجنحة العسكرية لبعض الحركات والاحزاب السياسية هي تحويل دور هذه الميليشيات العسكرية وصهرها في بوتقة الجيش او الشرطة العراقيين وبما يخدم استقرار الوضع الامني في العراق.
واشار في تصريحات للصحافيين الى ان قيادة هذه القوة ستكون تحت امرة اللجنة الامنية التابعة لمجلس الحكم او وزارة الداخلية وعند انضمام عناصر هذه الميليشيات الى القوة المزمع انشاؤها ستنسلخ عن تمثيلها الحزبي لتمثل العراق جميعا. واضاف ان اختيار هذه العناصر يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية حيث يتطلب الامر ان تكون هذه العناصر ذات خلفية سياسية ومدربة بصورة جيدة ولها قدرة على التحرك السليم ومحل ثقة من قبل الجميع وبما يخدم المصالح الوطنية في تعزيز استقرار الوضع الامني في العراق.
واردف قائلا: ان انتظار عملية تدريب فئات من الشعب خلال هذه المرحلة سيطيل المدة الزمنية في الفراغ الامني على الساحة العراقية من ناحية، وان الاعتماد على عناصر الاجهزة الامنية والعسكرية السابقة يمكن ان يؤدي الى اختراقات امنية صعبة الحل حيث الخلفية السياسية الضعيفة التي خلفتها سياسات النظام السابق، من ناحية اخرى، لذا من الضروري الاستعانة بعناصر وطنية كفوءة من الاجنحة العسكرية للاحزاب السياسية العراقية وبما يجعل هذه العناصر مصدر امان للمواطن العراقي بعيدا عن توجهاته الحزبية ولتصبح تحت ادارة الدولة العراقية سواء كان مجلس الحكم او وزارة الداخلية وبما يحقق استقرارية عالية على الساحة الامنية العراقية.
جدير بالذكر ان الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر كان قد رفض فكرة تشكيل ميليشيات من الاحزاب المشاركة في مجلس الحكم، بينما اعتبرتها جهات اخرة خارج وداخل المجلس بانها بادرة خطرة من شأنها اثارة حرب اهلية وفي اتجاه لبننة العراق.