حكمت محكمة امن الدولة الاردنية امس على الناشط الاصولي من اصل فلسطيني والذي يحمل الجنسية الاميركية رائد حجازي المتهم بالتآمر للقيام باعمال ارهابية وحيازة وتصنيع متفجرات، بالاعدام شنقا، وهو الحكم الثالث من نوعه بحق هذا المتهم. وحكمت المحكمة ايضاً على حجازي بالسجن لمدة 15 سنة مع الاشغال الشاقة. وقد انزلت المحكمة العقوبة القصوى بحق المتهم.
وبدا المتهم حجازي متماسكا بعد النطق بالحكم عليه قبل ان يصرخ قائلاً: «اليهود احسن منكم. جيبوا شارون. الله اكبر عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل». ولم يحضر الجلسة والده الذي اعتاد على حضور جميع الجلسات منذ عام 1999 لوجوده في الولايات المتحدة.
يشار الى ان رائد حجازي، 32 سنة، موقوف منذ 31 اكتوبر (تشرين الاول) 2000 وقد صدر حكمان باعدامه سابقا من جانب محكمة امن الدولة. والحكم الصادر امس ليس نهائيا وسوف ينظر فيه امام محكمة التمييز. واكد محامي الدفاع تيسير ذياب انه سيستأنف ضد الحكم امام محكمة التمييز للمرة الرابعة.
وكانت محكمة امن الدولة قد اصدرت حكمها الاول بالاعدام في حق حجازي في فبراير (شباط) 2002 الا ان محكمة التمييز نقضت القرار لعدم كفاية الادلة. وعادت محكمة امن الدولة واصدرت حكما ثانيا بالاعدام في حقه في يناير (كانون الثاني) 2003 نقضته ايضا محكمة التمييز، غير ان محكمة امن الدولة ثبتت مجددا في قرارها امس الحكم بالاعدام في حق حجازي.
وحسب وكالة الانباء الاردنية «بترا» فانه «يمكن تمييز الحكم بشكل غير محدد من قبل محكمة التمييز ومن حق المحكمة ان تصدر قرارا بتأييد الحكم او نقضه او ان تقضي بما تراه بحسب صلاحيتها».
وقد اعتقل حجازي وهو سائق سيارة اجرة سابق في الولايات المتحدة في سورية قبل ان يتم تسليمه الى الاردن. وهو من بين قائمة رسمية اميركية من المطلوبين بعد اعتداءات 11 سبتمبر (ايلول) في الولايات المتحدة.
وحسب نص الحكم، فان محكمة امن الدولة اصدرت امس عقوبتين بالاعدام بحق رائد حجازي وعقوبة ثالثة بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة خمسة عشر عاما غير انها قررت «تنفيذ العقوبة الاشد دون سواها وهي الاعدام شنقا».