شن رئيس مجلس ادارة «تلفزيون الجديد» تحسين خياط هجوماً عنيفاً على المسؤولين عن اعتقاله لـ24 ساعة بشبهة «التعامل مع العدو والاساءة لعلاقات لبنان بدولة شقيقة». معتبراً ان ما حصل كان بأمر من رئيس الجهاز الامني الذي اعتقله. مؤكداً انه «تم بمعزل عن رئيس الجمهورية اميل لحود» الذي «تربطه به علاقة جيدة».
ووصف خياط التحقيق الذي اجري معه بأنه «سخيف وبلا هدف». كاشفاً ان هذا التحقيق تناول اسئلة عن علاقاته الشخصية بدول عربية عدة وعلى رأسها قطر.
وقال خياط في حديث ادلى به غداة اطلاقه: «ان الاساءة التي لحقت برئيس الجمهورية من جراء ما حصل، هي اكبر بكثير من الاساءة التي لحقت بي. واجراء اعتقالي تم بمعزل عن رئيس الجمهورية، والمسؤول المباشر عما حصل هو رئيس الجهاز الذي اعتقلني. اما لمصلحة من يعمل فهذا امر يجب سؤاله هو عنه، وانا اقول ان العمل الذي قام به رئيس هذا الجهاز ألحق الاساءة الكبرى برئيس الجمهورية وقد تكون متعمدة».
واكد خياط ان هذا الحادث لن يؤثر على توجهاته وصولاً الى طي الحديث في الملفات التي يعتبرها البعض السبب في ما حصل. ورفض وصف ما حصل بأنه خطأ «بل خطيئة لأن الذين يعملون في هذا الحقل يهمهم مصلحتهم وآخر همهم مصلحة الدولة والمؤسسات والحكم». ومصالحهم الشخصية فوق كل اعتبار. والخطيئة الكبرى ان هؤلاء موجودون في مراكزهم. مشدداً على ان «التحقيق اقفل واعلنت البراءة. وسند الاقامة هو للاعلان عن أن مكان اقامتي معروف.. علماً انني وقعت على المحضر الذي يقول «بالبراءة التامة من كل التهم واقفال الملف».
وقال خياط ان سرية التحقيقات لا تهمه، واصفاً التحقيق معه بأنه «سخيف وبلا هدف، ولم يتعد القشور وتناول طرح اسئلة عن علاقاتي الشخصية بدول عربية عدة وعلى رأسها قطر، وكأن العلاقة مع قطر اصبحت تعاملاً، حتى ما قيل عن موضوع اسرائيل لم يذكر في التحقيق».
وكانت محطة «تلفزيون الجديد» استهلت نشرتها في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر امس «بعد الساعات الخمس والعشرين العاصفة بالاتهام والبراءة السريعة جاء دور التساؤل: لماذا حدث كل ما حدث؟ هل هي أزمة مدنية ام ازمة وطن بأكمله؟ ومن يضع حداً للتوقيف الاحتياطي؟ ومن يضمن سمعة وكرامة الناس؟ وللاجابة على كل هذه التساؤلات فإن كرامة تحسين خياط مضمونة بحب الناس الذين توافدوا اليوم الى محطة الـ «نيو. تي. في» ومكتبه ومنزله في الدوحة للتهنئة واستنكار ما حدث».
وقد أثار قرار النيابة العامة العسكرية اطلاق خياط بعد 24 ساعة على توقيفه، ردود فعل سياسية ونيابية استغربت الخفة في اطلاق الاتهامات، وتساءل الرئيس السابق للحكومة سليم الحص «بعد تصوير خياط امام الناس متعاملاً مع اسرائيل ثم اطلاق سراحه» عن حدود «السلطة الكيفية للنيابات العامة». وقال في تصريح ادلى به امس: «ان توقيف أي مواطن على ذمة التحقيق او توقيفه توقيفاً احتياطياً، قبل التحقيق معه وقبل ادانته، انما ينطوي على ادانة مسبقة له امام الناس. وهل يجوز لاي كان، وحتى لو كانت له صفة المدعي العام، ان يشوه سمعة اي مواطن او يلطخ وجهه في المجتمع او يطعن بكرامته، قبل التحقق من صحة اخبار قد تكون باطلة وقد تكون مفتعلة وقد تكون فخاً منصوباً، اياً يكن مصدر الاخبار؟» وطالب «بتعديل النصوص المتعلقة بصلاحية النيابات العامة في التوقيف ووضع ضوابط للحؤول من دون التعرض لكرامات الناس بلا مبرر».
واعربت حركة التجدد الديمقراطي التي يترأسها النائب نسيب لحود عن استنكارها «للاساءة البالغة التي الحقت بالقضاء من خلال توقيف خياط للتحقيق معه بتهمة التعامل مع العدو، والتي تضاف الى سجل السلطة الحافل في السنوات الاخيرة بمحاولات استخدام القضاء في الصراع السياسي وتسخيره في تصفية الحسابات السياسية». ورأت أن «اخطر ما في الامر ليس تشويه سمعة خياط، من تهمة التعامل مع اسرائيل التي لم يصدقها اصلاً اي من عارفيه، بل الخفة والسهولة اللتان توجه بهما تهمة من هذا المستوى الى أي مواطن ومن ثم يطلق سراحه في خلال 24 ساعة».
ورأى النائب بيار الجميل ان عملية احتجاز خياط تمت على «نحو هزلي»، وقال: «بعد احتجاز الخياط واتهامه بهذا الشكل الاعلامي الفاضح، وخروجه من دون اثبات اي اتهام ضده، فثمة سؤال اساسي يطرح عمن يعيد للقضاء هيبته، ويعوض الشخص ما لحق به من اذى معنوي ويحفظ له كرامته؟ وهل يمكن بعد الذي حصل والملابسات التي رافقت هذا الموضوع ان تبقى عند الناس ثقة بالدولة ومؤسساتها؟».