أفرجت سلطات الأمن المصرية مساء أول من أمس عن المهندس محمد بهاء الدين ندا الذي ألقي القبض عليه الاسبوع الماضي بتهمة ازدراء النظام والتحريض على كراهية الحكم بسبب كتابته على الجدران بمدينة الزقازيق «لا لتوريث الحكم». وذكرت المصادر ان «تعليمات من جهات عليا» وراء الافراج عن ندا الذى شنت منظمات حقوق الانسان والقوى الشعبية والحزبية وصحيفة «الوفد» المعارضة حملة تضامن معه للضغط على السلطات الرسمية.
وكانت سلطات الأمن المصرية قد ألقت القبض على المهندس ندا الاسبوع الماضي بعد أن كتب عبارة «لا لتوريث الحكم» على جدران منطقة التجنيد وجامعة الزقازيق ومنطقة أخرى بوسط مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية بدلتا مصر التي ينتمي إليها. وقامت سلطات الأمن بإلقاء القبض عليه وتم عرضه على نيابة الزقازيق التي أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه النيابة تهمة ازدراء النظام والتحريض على كراهية الحكم، وتم ايداعه في الحبس الاحتياطي. وتفاعل مع الحدث منظمات حقوق الانسان والقوى الشعبية حتى صدر قرار بالافراج عنه. وابلغ المسؤولون في قسم الزقازيق المهندس ندا بوجود تعليمات عليا بالافراج عنه رغم عدم صدور قرار بإلغاء حبسه، وسارع رجال الامن بنقل المهندس ندا الى مقر النيابة حيث تم اخلاء سبيله وتسليمه سيارته الخاصة التي صودرت عند القبض عليه. وغادر ندا الى منزله وسط حشود من الجماهير مع محامين ونشطاء حقوق الانسان وأعضاء الأحزاب والقوى السياسية بمحافظة الشرقية.
وعقب الافراج عنه قال المهندس ندا في تصريحات صحافية ان الدافع وراء القيام بكتابته عبارة «لا لتوريث الحكم» هو اقتناعه بالديمقراطية وحرية الرأي وحقوق الانسان التي «جعلتني لا أخشى في الحق أحدا». وأضاف انه نظرا لما ينشر في الصحف والقنوات الفضائية عن أن الحكم لا يورث، وتصريحات الرئيس حسني مبارك عن رفضه لمبدأ توريث الحكم و حرية الرأي «كل هذا جعلني أكتب هذه العبارة». وقال ندا «أنا لم أكتب شيئا غريبا ولم أفعل شيئا أعاقب عليه، بل كل ما كتبته سبق أن قاله الرئيس مبارك في أكثر من مناسبة وخطاب». وتساءل: هل المسؤولون في واد آخر بعيد عن تصريحات الرئيس مبارك؟ أنا لم أكتب سوى عبارة سبق قالها الرئيس».
وأكد المهندس ندا في تصريحاته ان فكرة كتابة العبارة لم تكن مرتبة من قبل ولم يخطط لها، وقال «كتبتها ولم أعرف أنها ستقلب الأمور هكذا».
وأكد المهندس ندا انه ليس له انتماء سياسي لحزب معين ولكنه مهتم بالسياسة وأمور وطنه.
والمهندس ندا في العقد الخامس من عمره وهو خريج كلية الهندسة بجامعة الزقازيق وأدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات وكان ضابط احتياط، ويعمل حاليا مديراً بإحدى شركات المقاولات، وشارك في انشاء مدينة 15 مايو جنوب القاهرة، وأيضا شارك في انشاء عدد من الكباري، وأيضا ميناء دمياط الجديد.
وكانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان وغيرها من المنظمات الحقوقية المصرية قد عبرت عن بالغ انزعاجها إزاء القضية وناشدت المنظمة السلطات المختصة بشكل عام ورئيس الجمهورية بشكل خاص التدخل الفوري للافراج عن المهندس ندا.
يذكر انه فى 1999 قررت نيابة بندر دمنهور حبس المواطن محمود طيفور الطالب لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في ارسال برقيات الى رئاسة الجمهورية تحمل عبارات «ضاع الحق.. وضاعت العدالة في عهدك يا مبارك.. لا أمن ولا أمان.. لا لمبارك» وقد اصدر الرئيس مبارك قراراً بالافراج عن طيفور ووقف التحقيقات في القضية.