تواصل اليوم محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ جلسة للاطلاع على جميع الاحراز في قضية «تنظيم الاشتراكيين الثوريين» في مصر والبالغ عددها 13 حرزا، وكانت المحكمة قد عقدت جلستها امس برئاسة المستشار احمد الشلقاني لمواصلة نظر القضية التي بدأت اولى جلساتها يوم السبت الماضي لمحاكمة خمسة اشخاص وجهت لهم اتهامات بقيادة جماعة اسست على خلاف القانون تدعو الى تعطيل احكام الدستور والاتصال بمنظمات خارجية واشاعة اخبار كاذبة عن انتهاكات لحقوق الانسان.
ولم يمثل امام المحكمة من المتهمين الا اشرف ابراهيم محمد مرزوق (35 سنة) مهندس باحدى شركات الاتصالات والذي كان قد سلم نفسه الى جهاز المباحث في مارس الماضي بعد ان قامت قوات الامن باقتحام منزله وقامت بتحرير بعض المضبوطات ومنها «هارد ديسك» كومبيوتر وبعض الكتب. اما بقية المتهمين الاربعة فهربوا وهم: ناصر فاروق البحيري (باحث بمركز الارض لحقوق الانسان) ويحيى فكري امين زهرة (مهندس حر) ومصطفى محمد البسيوني شاهين (جامعي) وريمون ادوارد جندي مرجان (طالب).
وكان قد حضر لفيف من المحامين للدفاع عن المتهمين. وقد طالب دفاع المتهمين بالافراج عن المتهم اشرف ابراهيم الا ان المحكمة لم تستجب لهذا الطلب.
واوضح محسن محمد البهنسي المحامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين وممثل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان ان محاكم المتهمين تتم وفقا للمواد 80 و86 مكرر من قانون العقوبات غير الدستوريين حيث تخالفان احكام الدستور في مادته 47 التي تضمن للاشخاص العاديين حرية الرأي والتعبير.