تصاعد الخلاف القائم بين امانة محافظة جدة ومستثمر سعودي في مجال السياحة مما ادى الى إزالة المشروع الواقع على كورنيش جدة بواسطة القوة الجبرية، في ما تبادل الطرفان الاتهامات. ويتركز الخلاف على انتهاء وتمديدة مدة موقع المشروع. وقال خالد باوزير مالك المدينة الترفيهية لـ«الشرق الاوسط»، ان عقده قائم رغم انتهائه في فبراير (شباط) الماضي مطالباً بتجديد العقد وفق نظام المجلس الاقتصادي الاعلى، على حد تعبيره. الا ان مصادر في امانة محافظة جدة ردت بقولها لـ«الشرق الأوسط» ان الامانة نفذت ازالة المشروع بناء على حكم صادر من ديوان المظالم في قضية منظورة للطرفين في وقت سابق.
وشهد كورنيش جدة امس جدلا بين الملاك الموجودين في الموقع ومسؤولين في امانة جدة في محاولة لايقاف الاخلاء والازالة، الا ان تلك المحاولات انتهت بازالة المشروع بعد ان تم اخلاؤه من ممتلكات صاحب المشروع. ويقع المشروع محل الخلاف بجوار دوار النورس في الكورنيش وبالقرب من منتجع النورس السياحي.
وذكر باوزير، ان قيمة الايجار بلغت 450 الف ريال في العام «الدولار3.75 ريال»، وقال «عقدنا انتهى في شهر ذو القعدة من العام الماضي، ولكن وبموجب المادة رقم 27 من نظام المجلس الاقتصادي يحق للمستثمرين الذين ابرموا عقودا في الاستثمارات بعقارات بلدية قبل صدور هذه اللائحة طلب تجديد او تمديد هذة العقود عند انتهائها». ومن ضمن هذة الاستثمارات الاراضي المؤجرة لاقامة مشاريع واستثمارات كبيرة تمدد عقود ايجارها بعد انتهاء المدة المحددة في العقد الى 25 سنة، وذلك بعد اعادة تقدير الايجار من قبل لجنة الاستثمار، حسبما يقول مالك المشروع.
وعن القضية نفسها قال باوزير، ان الامانة رفضت التجديد بموجب القرار وطلبت الاخلاء مما دفعني الى التقدم بشكوى لديوان المظالم ضد الامانة وتطبيق القرار المتعلق بالمجلس الاقتصادي.
وعادت امانة محافظة جدة لتؤكد، ان العقد الخاص بالمستأجر انتهى منذ العام الماضي، الا ان المستأجر ماطل ورفض الاخلاء وايضا دفع الايجار المستحق للشهور الماضية التي تبعت انتهاء العقد.
وقال المصدر ان الامانة تنوي ازالة المنتزة واستبدال موقعه بمكان خاص للمواطنين ليصبح متنفسا لهم من دون مقابل. وعن الحكم الذي تستند اليه الامانة في تنفيذ امر الازالة، قال المصدر لـ«الشرق الأوسط» ان حكما صدر في هذا الخصوص لصالح الامانة.