منحت المفوضية الأوروبية السعودية مهلة 30 يوماً لاعتماد المختبرات المؤهلة لتحليل وفحص الأسماك، والتي سيتم تصديرها لأوروبا إضافة إلى تسمية المفتشين والمراقبين الإداريين للمختبرات وتفعيل التعاون وتبادل المعلومات والتنسيق المشترك بيت وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية لمراقبة المنتجات السمكية والتي سيتم تصديرها لأوروبا.
وصدر تقرير المفوضية الأوروبية يوم الأحد الماضي عقب زيارة عدد من المفتشين الأوروبيين للسعودية منتصف اكتوبر )تشرين الأول) الماضي للإطلاع على آلية تصنيع وصيد الأسماك لدى شركات الأسماك السعودية والتي تضمنت المنطقة الشرقية ومزارع الشقيق بمنطقة عسير، ومنطقة جازان، والليث في محافظة جدة حيث توقفوا في مزارع الروبيان. واكد التقرير على ضرورة العمل بمتطلبات ومواصفات الاتحاد الأوروبي عند تصدير المنتجات السمكية إليها وعدم الاعتماد على المواصفات القياسية السعودية وذلك لاعتمادها من الدول المصدرة للمنتجات السمكية لأوروبا.
وينتظر ان تنهي الجهات السعودية المعنية بتصدير الأسماك جميع المتطلبات الأوروبية مع نهاية ديسمبر (كانون الأول) الجاري وذلك بعد تسلمها نسخة من التقرير الأوروبي لرفع الحظر والذي يتوقع أن يعلن مع بداية العام المقبل. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السعودية من الأسماك للدول الأوروبية نحو 37 مليون دولار في حال إعلان رفع الحظر الأوروبي، خاصة أن المزارع السمكية في السعودية تعتبر من أهم المزارع للروبيان وبعض أنواع الأسماك الجيدة خاصة أنها بدأت باستيفاء جميع متطلبات الاتحاد الأوروبي لتصدير المنتجات السمكية وتأهيل شركات الأسماك فنياً وصحياً للتصدير.
يذكر أن السعودية دخلت مفاوضات جادة مع الاتحاد الأوروبي لرفع الحظر منذ ما يقرب 3 سنوات، إذ زار وفد سعودي مكون من وزارتي التجارة والزراعة في تلك الفترة المفوضية الأوروبية للأغذية والبيطرة في دبلن وعقدت لقاءات بين المسؤولين الأوروبيين والسعوديين لمناقشة العديد من الموضوعات الفنية وشرح وجه نظر السعودية في هذا الشأن. كما قام الاتحاد الأوروبي بإبداء العديد من الملاحظات الفنية والتي على إثرها قامت الجهات المختصة في السعودية بدراستها والإجابة عليها وإرسالها مرة أخرى للاتحاد الأوروبي.
وأصدرت وزارة التجارة العام قبل الماضي ضوابط جديدة لتفعيل صادرات الأسماك المحلية للخارج, وتحديدا إلى الأسواق الأوروبية تمهيدا لاعتماد السعودية كدولة مصدرة للمنتجات السمكية والبحرية إلى دول الاتحاد الأوروبي. وحددت الإدارة العامة لمختبرات الجودة في وزارة التجارة السعودية بأن تتولى عملية الإشراف على تصدير المنتجات السمكية والبحرية بالتعاون مع الجهات المختصة بحيث تتولى تسمية الإداريين والمفتشين بالإدارة العامة لمختبرات الجودة المعتمدة لإجراء عمليات التفتيش، وإصدار الشهادات الصحية الخاصة بالمنتجات السمكية والبحرية، وإعداد قائمة بأسماء المؤسسات والشركات التي ترغب في التصدير لاعتمادها.