شددت السلطات الكينية من اجراءتها الامنية حول مقر مفاوضات السلام السودانية بمنتجع نيفاشا، ومنعت الصحافيين من دخول المقر او المنتجع تماما، في وقت دخلت فيه المفاوضات بين نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه، وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق يومها الثاني. وأمر الوسيط الكيني الجنرال لازاراس سيمبويو اجهزة الامن في المنتجع بعدم السماح لأي صحافي بدخول المنتجع، وقاموا بطرد مراسل "الشرق الأوسط" الذي حاول الدخول امس. ولم يقتصر الامر على الصحافيين، حيث منع المراقبون من البقاء داخل المنتجع، واضطر المبعوث البريطاني الان غولتي إلى اجراء مقابلاته مع طه وقرنق خارج مقر المفاوضات. وتم الاتفاق بين طه وقرنق على تقديم بيانات عن سير المفاوضات عقب نهاية كل يوم. واشارت مصادر امنية الى ان الاجراءات الجديدة جاءت لمنع اي تسريب للمعلومات في هذا الوقت الحساس من عمر المفاوضات، وقالت مصادر مقربة من المفاوضات لـ"الشرق الأوسط" ان المسؤولين السودانيين حرضوا سيمبويو لدى حضوره الى الخرطوم اخيرا على ابعاد الصحافيين عن مقر المفاوضات حتى لا يتم تشويش اجواء المفاوضات. واشارت الى ان الحكومة ربما تقوم بتقديم تنازلات كبيرة خلال هذه المحادثات لا تريد لها ان تكون محل نقاشات على صفحات الصحافة ووسائل الاعلام، مما يؤثر على عملية اتخاذ القرارات الصعبة. وتم اجتماع امس بين قرنق وطه، استمر 3 ساعات، نافشوا فيه بعض المسائل الاجرائية. واشارت المصادر المقربة الى احتمال ان تمتد الجولة الى ما بعد ديسمبر (كانون الاول) مشيرة الى وجود كثير من التعقيدات خاصة في موضوع المناطق الثلاث المتنازع عليها. وقالت ان المراقبين قدموا اقتراحاً وسطاً حول المناطق يقضي باقامة حكم ذاتي لكل منطقة بدلا من اقتراح تقرير المصير الذي طرحته الحركة، او اقتراح ضمها الى الشمال كما تريد الحكومة. واشارت ايضا الى تباعد المواقف بشكل واضح حول موضوع ابيي، كما اشاروا الى وجود 14 نقطة خلاف في مجال السلطة لم تستطع اللجان الفنية حسمها وتم رفعها الى اجتماع الزعيمين، من بينها الرئاسة والعاصمة والانتخابات ونسب توزيع الجهاز التنفيذي، والتشريعي، وسلطات الجهاز القضائي، وجهاز الامن القومي وكيفية ادارته.
من جهة ثانية اطلقت منظمات ووكالات الامم المتحدة امس نداء في الخرطوم الى المجتمع الدولي بتوفير 465 مليون دولار اميركي لتنفيذ 159 مشروعاً تستهدف 3.5 مليون سوداني محتاج. ودعت الامم المتحدة المجتمع الدولي الى المساهمة الفاعلة في توفير الدعم. وتزامن النداء في ختام زيارة المبعوث الامين العام للامم المتحدة في مهمة انسانية استمرت زهاء عشرة ايام، ويغادر مبعوث كوفي انان مناطق الحركة الشعبية ليبحث مع المسؤولين بالحركة عدداً من الموضوعات ذات العلاقة. ودعا توم فرانسلن مبعوث الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية في مؤتمر صحافي بالخرطوم امس اطراف النزاع في دارفور لوقف اطلاق النار لتتمكن الامم المتحدة والمنظمات من توصيل المساعدات العاجلة للمتضررين، وذكر فرانسلن ان الوضع الامني في دارفور لا يسمح بتحديد عدد المتضررين مشيراً الى انهم وفقاً لتقديرات الامم المتحدة حوالي مليون شخص متضرر واكد فرانسلن على ان طبيعة مهمته انسانية لا علاقة لها بالسياسة، واضاف انه حث سفراء الدول المانحة خلال زيارته الحالية لرفع النزاع في دارفور لتجديد وقف اطلاق النار وقال ان معسكر الانتفاضة للنازحين في مدينة نيال غرب السودان في حاجة الى تحسين اوضاع السكن والمياه والتوزيع المنتظم للغذاء وانه تحدث مع الحكومة المحلية التي وعدت باتخاذ اللازم، واضاف انه المعسكر الوحيد الذي تمكنت من زيارته من ناحيته. وقال موكش كابيلا المنسق المقيم للامم المتحدة ان مشروعات النداء تلبي الحاجات العاجلة للمتضررين، وعبر عن اهتمام الامم المتحدة بحقيقة الوضع الانساني في دارفور.