نظر قضية ردة ضد معلم سعودي.. والشهود صبية أعمارهم 13 و14 عاما

TT

بدأت المحكمة الكبرى في الرياض صباح أمس أولى جلسات النظر في قضية مرفوعة ضد مثقف سعودي يُتهم فيها بـ"الردة عن الإسلام"، حيث استمع 3 قضاة إلى لائحة الإدعاء العام التي شملت اتهامه بإباحة أحكام محرمة.

وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر مطلعة على جلسات النظر في الدعوى بأن تفاصيل القضية، حسب لائحة الاتهام، تعود في اتهام المدعى عليه، وهو في الأصل معلم في المرحلتين المتوسطة والثانوية، بأنه "قام بتشويش عقول الطلاب بنشر الفكر الحداثي والعلماني، وأنه أباح للتلاميذ أحكاماً محرمة في الإسلام، كالغناء والعادة السرية والزنا واللواط"، وبناء على الأخيرتين فقد "طالب الإدعاء العام بتنفيذ حكم الردة عن الإسلام في المدعى عليه، لأنهما إنكار لما نزل من الدين بالضرورة".

وأشار ممثل الإدعاء إلى أن الشهود هم طلاب في المرحلة المتوسطة، تتراوح أعمارهم بين الـ 13 والـ 14 سنة، وحسب وعود ممثل الإدعاء فإنه يفترض إحضارهم "الأطفال الشهود" إلى الجلسة القادمة. وبعد أن استقبل القضاة لائحة الإدعاء المقدمة من هيئة التحقيق والإدعاء العام، استمعوا إلى تعليق المدعى عليه "تحتفظ الصحيفة باسمه مؤقتا" على ما جاء في اللائحة، فنفى "نفياً قاطعاً" كل ما نسب إليه، قائلاً إن كل هذه اللائحة "مبنية على قيل.. وقال.. ونما إلى علمي". وطالب المدعى عليه، وهو خريج جامعة إسلامية عريقة، بإبطال القضية من أساسها، و"عدم مناقشتها أصلاً"، معتمداً في ذلك على نقطتين ذكرهما في الجلسة، وهما "المادة 22 من نظام الأحكام الجزائية التي تنص على بطلان تهمة الردة عن الإسلام نظاماً بما تبطل به شرعاً، والقاعدة الفقهية المعمول بها في القضاء السعودي التي تنص على أن مجرد نطق المدعى عليه بالشهادتين يبطل تهمة الردة، حتى لو كانت ثابتة، فالشهادتان تدخلان الكافر أصلاً في الإسلام، بغض النظر عن ماضيه، فكيف بمن هو مسلم؟".

وأضاف المدعى عليه في رده على لائحة الإدعاء بأنه "أكثر من هذا الذي ذكرته فإن هذه القاعدة تبطل التحقق من صحة ما نسب إليه من أقوال قبل نطقه الشهادتين، فالأصل في المسلم سلامة دينه وعرضه، ولا يزول الأصل إلا بما هو أقوى منه".

وبعد الاستماع على رد المدعى عليه، رفض القضاة الثلاثة طلب المتهم "صرف النظر عن القضية"، وأمرت المحكمة بتأجيل الجلسة إلى يوم الاثنين القادم للنظر في البينات والاستماع إلى الشهود. وكانت المحكمة قد أوقفت المدعى عليه الشهر الماضي، وحجزته 25 يوماً على ذمة القضية، وأودعته سجن الحائر العام تمهيداً لمحاكمته. ووافقت على خروجه قبل عيد الفطر بكفالة.