اعلن مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي امس، ان ملف اعادة اعمار العراق عبر تقديمات الدول المانحة انتقل من يد سلطة التحالف الى العراقيين، وذلك بينما نفت وزارة الدفاع الاميركية ان يكون قرار استبعاد الشركات التي اعترضت دولها على الحرب في العراق عن عقود اعادة الاعمار«عقابا». وقالت ان الباب لا يزال مفتوحا امام تلك الدول، في حين اظهرت مذكرة كان نائب وزير الدفاع الاميركي بول وولفويتز قد كتبها بهذا الخصوص ان دولا عربية سيسمح لها بالعمل في العراق.
وقال الحافظ في مؤتمر صحافي «تم اقرار آلية للتنسيق مع الدول المانحة» حازت موافقة الامم المتحدة والدول المعنية وهي تتألف من «هيئة استشارية ووزارة التخطيط والتعاون الانمائي واللجنة الدولية لتنسيق الاعمار». واوضح «ان رئاسة اللجنة الدولية لتنسيق الاعمار انتقلت (اول من امس) من يد سلطة التحالف الى وزير التخطيط والتعاون الانمائي».
وكان ممثل سلطة التحالف الاسترالي اندرو غولدزينوسكي يرأس هذه اللجنة التي تضم ممثلين لـ23 دولة منذ تأسيسها في 17 يونيو (حزيران)، وقد انتقلت رئاسة اللجنة التي تتمثل مهمتها في تقديم النصائح في ملف الاعمار وفي كيفية ادارة المنح الدولية الى الوزير العراقي.
وتتشكل الهيئة الاستشارية لمراجعة المشاريع من خمسة اعضاء ومهمتها اعطاء توجيهات عامة تتضمن تحديد الاولويات والحاجات واقرار المشاريع المقدمة ضمن مشروع المعونات الدولية.
كما اصبحت وزارة التخطيط والتعاون الانمائي مكلفة بالقيام بالاتصالات وتنسيق العلاقات مع المانحين والمؤسسات المالية الدولية والامم المتحدة وتوفير المعلومات الضرورية للهيئة الاستشارية. وكان مؤتمر مدريد للدول المانحة لاعادة اعمار العراق الذي عقد في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي اقر 33 مليار دولار من المساعدات.
وقال المتحدث باسم البنتاغون لورانس ديريتايوم اول من امس، ان شركات الدول المستبعدة بامكانها ايضا ان تشارك في استدراج عروض في حال قررت حكوماتها ارسال قوات الى العراق.
وقال نعتقد انه سيكون في مصلحة الأمن ارسال قوات اضافية الى العراق، لكنه قال ان قرار قصر العقود لا يشمل الدول التي ارسلت قوات.
غير ان المذكرة التي كانت قد اوضحت قرار اميركا بمنع عدة دول من المنافسة على عقود اعمار العراق التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات تظهر ان دولا عربية يمكنها التقدم لمناقصات عقود اعمار العراق المربحة، وتلك الدول هي مصر وقطر والمملكة العربية السعودية وعمان والبحرين والاردن والكويت والمغرب والامارات العربية المتحدة ومن الدول الاسلامية تركيا وافغانستان.
وكانت وزارة الدفاع الاميركية أرجأت اول من امس طرح مناقصات لمشروعات بقيمة 18.6 بليون دولار لاعادة بناء العراق. وكان من المقررالاعلان عن العقود الاولية يوم الجمعة الماضي، الا انه تم ارجاء هذه الخطوة لحين صدور قرارات سياسية. وتشمل العقود قطاعات الكهرباء والاتصالات والمباني العامة والنقل والاشغال العامة والامن والقضاء.
يذكر ان شركة بكتيل الاميركية هي صاحبة نصيب الأسد في العقود العراقية، إذ حصلت على عقد قيمته حوالي بليون دولار اميركي. والشركة الأخرى التي حصلت على عقود كبرى هي كيلوغ براون أند روت التابعة لشركة هاليبرتون، التي كان رئيسها نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني.
وعلى رغم التوترات مع العديد من الحلفاء الاوروبيين، اكدت الولايات المتحدة اول من امس ان قرارها بحرمان معارضي حرب العراق مثل فرنسا والمانيا وروسيا من المنافسة للفوز بعقود قيمتها 18.6 مليار دولار لمشروعات الاعمار العراق «قرار مناسب» ويشكل حافزا للدول لتشارك بارسال قوات وتقدم اشكالا اخرى من الدعم والتعاون.
وكانت فرنسا والمانيا وروسيا ردت بغضب على القرار الاميركي. وقالت المفوضية الاوروبية انها ستدرس هل ينتهك القرار قواعد منظمة التجارة العالمية. ولكن الحكومة الاميركية اكدت ان اجراءات منح عقود من اجل اعادة الاعمار في العراق من قبل السلطات الاميركية لا تخضع لاحكام منظمة التجارة العالمية.
وادلى ريتشارد ميلس المتحدث باسم الممثل الاميركي للتجارة روبرت زوليك بهذا التصريح بعد ان اعلنت المفوضية الاوروبية انها ستدرس اجراءات العقود الممنوحة لاعادة الاعمار في العراق.
وقال ميلس في بيان ان «العقود الموقعة لحساب سلطة التحالف الموقتة لا تخضع للالتزمات في مجال استدراج العروض الدولية لان سلطة التحالف الموقتة ليست هيئة معنية بهذه الالتزامات».
وفي هذا الاطار قال بول وولفوتيز نائب وزير الدفاع انه كان لا بد من تقييد المنافسة على العقود الرئيسية لاعمار العراق «لحماية المصالح الامنية الاساسية للولايات المتحدة». ووجد بعض المسؤولين صعوبة في شرح هذه العبارة.
وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة لا تنظر الى دول استثنت من المنافسة على العقود، ومنها بعض اعضاء حلف شمال الاطلسي باعتبار انها «خطر على الامن الاميركي». واضاف «ما كان احد ينوي ان يفرض عقوبة حينما نشأ هذا الوضع. ولا شك في انه توجد رغبة في توسيع التحالف».
وقال سكوت مكليلان المتحدث باسم البيت الابيض ان الرئيس جورج بوش «يؤيد تماما قرار» قصر العقود التي تمولها الولايات المتحدة على مؤيدي المهمة الاميركية في العراق. وأضاف ان القرار يتفق تماما مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتابع قائلا «انها الدول التي كانت معنا من اليوم الاول. انها الدول التي تساهم بقوات والتي تضحي، ومن أجل ذلك اتخذ القرار».
وأردف قائلا ان «الولايات المتحدة وشركاء التحالف ودولا اخرى تساهم بقوات في الجهد الذي يبذل هناك، والشعب العراقي نفسه، هي الجهات التي تساعد وتضحي من اجل بناء بلد حر ينعم بالرفاهية لصالح الشعب العراقي. أعتقد ان من المناسب تماما ان توجه دولارات دافعي الضرائب الاميركيين الى الكيانات التي ذكرتها لتوي».
وتتعلق العقود الـ 62 بصفقات تتعلق بتجهيز الجيش العراقي الجديد واعادة اعمار الطرق والمنشآت النفطية وانظمة الاتصالات وشبكات مد المياه والكهرباء وتبلغ قيمتها الاجمالية 18.6 مليار دولار.
وقد اختيرت 36 دولة يمكنها تقديم عروضها في استدراج العقود الذي سيتم اعلانه. واستثنت الولايات المتحدة من طلب استدراج العروض الشركات الفرنسية والالمانية والروسية والكندية وتلك التي تنتمي الى دول اخرى رفضت المشاركة في التحالف العسكري الذي قاده الاميركيون.