قال بول بريمر رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق، ان انشاء محكمة خاصة مكلفة النظر بالجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها نظام صدام حسين يشكل تطورا «مهما جدا»، واكد ان قوات التحالف ستعمل على ضمان حقوق الشعب العراقي بكافة فئاته الى حين وضع دستور دائم للبلاد.
وقال بريمر في تصريح لشبكة التلفزيون الاميركية «ام اس ان بي سي» «اعتقد ان هناك مصلحة حقيقية لمجمل العراقيين في احالة بعض المجرمين المشهورين من النظام السابق الى المحاكمة». واضاف «انا هنا منذ عشرة اشهر ولم اجتمع بعراقي واحد مهما كانت طبقته الاجتماعية غير قادر ان يروي قصة عن التعذيب او الاغتيال تعرض لها احد اقاربه». واكد ان حكومة عراقية ذات سيادة ستشكل الصيف المقبل «وسوف ننقل اليها كامل السلطات».
وقال بريمر في مقال بالعربية نشر في بعض الصحف المحلية العراقية بمناسبة ذكرى صدور الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان «الائتلاف على استعداد للعمل معكم لضمان قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية الذي يصون حقوقكم الى حين وضع دستور دائم يضمن لكل مواطن حقوقا مساوية لحقوق اي مواطن اخر، سنيا او شيعيا مسلما او مسيحيا كرديا او تركمانيا عربيا او يهوديا رجلا او امرأة». واضاف «ليست لأحد معرفة افضل من معرفة المواطنين العراقيين بما ألت اليه اوضاع حقوق الانسان في العراق».
واوضح بريمر انه في «الحقيقة الى حين ابعاد صدام الفار عن السلطة من قبل قوات الائتلاف كانت الحقوق التي يتمتع العراقيون بها أقل بكثير مما كانت عليه ابان التوقيع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948». واكد ان «لائحة الحقوق التي انتهكها صدام الفار واتباعه، لائحة طويلة ويعرفها العراقيون حق المعرفة.. لم يكن هناك حق في التعبير او حق في التجمع السلمي او السفر لبلدان اخرى او حق المعاملة بالمساواة امام القانون وحتى، كما دلت على ذلك المقابر الجماعية، الحق في الحياة».
واشار بريمر الى ان «كل هذا تغير. ففي العراق اليوم يحق للكل التعبير عن آرائهم ويحق لهم السفر للخارج ويحق لهم التجمع السلمي بالاضافة لحقوق اخرى بدون تدخل من قبل الحكومة».
وشدد الحاكم الاميركي على العراق على ان «هناك العديد من الحقوق التي تستوجب المزيد من العمل الدؤوب». واوضح ان «حقوق المرأة شهدت تجاوزات شنيعة ابان حكم الطاغية صدام وانوثتهن لم تحمهن من القتل وقد استخدمت ضدهن في غرف الاغتصاب والسلب من قبل ابنائه وعلى الاخص عدي». وقال «ابعد من ذلك فقد شهد تعليم النساء تدهورا خطيرا الى حد ان ثلاثا من كل اربع نساء عراقيات تقريبا يعجزن عن القراءة». وقال «توقفت الان ممارسات حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الاساسية في التعليم واصبح لكافة اطفال العراق الحق في الالتحاق بالمدارس». واكد ان «الائتلاف ومجلس الحكم يلحان على ان ترسل الاسر ابناءها وبناتها الى المدارس». واضاف «اننا نفتح ابواب التعليم امام النساء والسماح لهن بأخذ مكانتهن في المجتمع كمعلمات وطبيبات ومحاميات، وكذلك كضابطات شرطة او رئيسات لا نخالف أيا من الاديان ولا نخل بأي اسرة».