افادت معلومات من الشرطة الاسرائيلية ان ادلة جديدة تجمعت لديها تشير الى المزيد من التورط لرئيس الوزراء، ارييل شارون، وولديه جلعاد وعومري، في قضايا الفساد. وتثير الادلة المزيد من الشكوك بأن شارون كذب امام المحققين عندما قال لهم انه لا يعرف شيئا عن ادارة شؤونه المالية.
وبناء على ذلك ، فان شارون سيستدعى مرة اخرى امام الوحدة القطرية في الشرطة للتحقيق في الاختلاسات والنصب والاحتيال. وسيتم تنسيق الموعد معه.
وتتعلق هذه المعلومات الجديدة باحد الملفات الثلاثة المفتوحة ضد شارون الاب حاليا، وهو ملف تمويل معركته الانتخابية الداخلية في الليكود سنة 1999 في مواجهة منافسه بنيامين نتنياهو. ففي حينه كشف جهاز مراقب الدولة ان شارون انفق اموالا زائدة عن الحد القانوني في الانتخابات.
وفي حينه رد شارون بانه سيدفع غرامة للدولة كي يغلق هذا الملف. الا انه ورط نفسه عندئذ في مشكلة اخرى. اذ حاول خداع البنك الذي حصل على قرض منه، فتبين انه رهن للبنك مزرعته مع انها كانت مرهونة لطرف اخر. وحاول تصحيح «الخطأ» بذنب اكبر، اذ تلقى مساعدة من صديق اجنبي له، هو المليونير سيريل كورين من جنوب افريقيا، بقيمة 1.5 مليون دولار. فتجاوز قانون الانتخابات مرة اخرى عمليا. وتأكيدا على انه تجاوز القانون بوعي وادراك مسبقين، فانه اقام شركة صورية في الولايات المتحدة من اجل تحويل الاموال بواسطتها. وتبين امس انه تلقى من الشركة 3 ملايين دولار، دفع منها 1.5 مليون الى كورين، والباقي اختفت اثاره.
ورد شارون الاب على هذه الاتهامات في الشرطة بانه لم يتدخل ابدا في ادارة شؤونه المالية. وحتى عندما اظهروا له انه كان صاحب حق توقيع على الشيكات وانه وقع فعلا عددا من الشيكات المرتبطة بالصرف الزائد والتلاعبات، كانت اجابته ان ولديه، عومري وجلعاد، هما اللذان ادارا شؤونه المالية. وكانا يجلبان له دفتر الشيكات فيوقع من دون ان يقرأ. اما ولداه فقد احتفظا بحقهما في الصمت خلال التحقيق، على امل ان تضيع القضية.
وكشف الشرطة، امس، انها عثرت على تسجيل بالصوت والصورة لابن شارون الاكبر، جلعاد، وهو يتحدث عن تورطه في هذه القضية وكذلك في قضية فساد اخرى. ورفع يديه بطريقة تدل على انه يخشى ان يدخل السجن، اذ بينهما مقيدتين بالاغلال. كما كشفت عن وجود المعلومات الجديدة ضد شارون الاب. وانها في القريب ستقدم لائحة اتهام ضد الابن الاصغر، عضو الكنست عومري، في قضايا الفساد.
وكانت المحكمة المركزية في تل ابيب قد منعت الشرطة من اجبار جلعاد شارون على تسليمها وثائق حساباته البنكية، بدعوى ان تسليم الوثائق يمس بحقه في الصمت خلال التحقيق. فهذا الحق جاء في اطار حقوق الانسان، بأن لا يورط ويذنب نفسه في التحقيق. لكن النيابة استأنفت القرار الى المحكمة العليا. واتخذت هذه، مساء اول من امس، قرارا بالاجماع يقضي بقبول الاستئناف، وبناء عليه سيجبر جلعاد شارون على تسليم الوثائق، حتى تلك التي تدينه، بشرط ان لا تستخدم ضده شخصيا.
وفي هذا القرار انعطاف كبير في القضية. حيث ان الشرطة ليست معنية بتورط شارون الابن، فهو مواطن عادي. واذا تبين انه تلقى الاموال من اي شخص، فهذا حقه. ولا يحاسبه عليه القانون الجنائي، انما تنحصر قصته في مخالفة قانون ضريبة الدخل.
اما والده فمحظور عليه ان يحصل على اموال من اي طرف خارجي لتمويل معركته الانتخابية الداخلية.
لهذا، تعتبر الشرطة قرار المحكمة نصرا لها في موقفها ضد شارون الاب.