وضع حكم جديد للقضاء الاداري المصري، يحظر تحصيل رسوم نظافة لصالح الشركات الأجنبية، الحكومة في مأزق جديد في مواجهة البرلمان، اذ سيقدم نواب محافظتي القاهرة والجيزة اقتراحا الى الحكومة في جلسة البرلمان بعد غد باصدار قرار فوري بوقف تحصيل الرسوم التي تحصل عليها شركات النظافة الاجنبية، وان تقوم الحكومة برد كل المبالغ التي سددها المواطنون واصحاب المحلات التجارية.
ودعا النواب الحكومة للالتزام بحكم المحكمة الذي ابطل قرارا لمحافظ الجيزة بتحصيل هذه الرسوم قائلين: «ان تحصيل هذه الرسوم من جانب الشركات الاجنبية يمثل اتاوة مرفوضة دستوريا وقانونيا».
وحذروا من ان استمرار سريان قرارات المحافظين بتحصيل هذه الرسوم «يعد مخالفة صريحة للدستور، وتحدياً لاحكام القضاء، وتعتبر قراراتهم معدومة، لان الطعن في احكام القضاء الاداري لا يوقف تنفيذها».
وقال المستشار محمد ابراهيم خليل، نائب رئيس محكمة النقض: «ان الحكم ببطلان تحصيل رسوم النظافة سواء، للمساكن أو المحلات التجارية على فواتير الكهرباء، يسري على الجميع بلا استثناء وتحصيل رسم نظافة بهذه الطريقة غير جائز، ويعتبر قرار المحافظ قرارا معدوما لبطلانه».
وأضاف: «عندما يأمر محافظ القاهرة، وبدون سند قانوني، بفرض هذه الرسوم، يعد قراره باطلا ومعدوما». واشار الى ان الطعن امام المحكمة الادارية العليا على الحكم لا يوقف التنفيذ.
لكن مصدرا بالمجلس المحلي للجيزة، قال ان «هذا الحكم لن يكون نهاية المطاف، صحيح ان سلبيات الشركات الاجنبية أدت الى حدوث غليان في الشارع، لكن تم تشكيل عدة لجان للقضاء على هذه السلبيات عن طريق خصم أموال من هذه الشركات».
وقد سادت حالة من الصمت داخل أروقة شركات النظافة الاجنبية بعد صدور حكم الادارية العليا ترقبا لما سيحدث من تطورات جديدة.
وكانت جمعية المساعدة القانونية قد تقدمت بالطعن رقم 19680 لسنة 57 (قضاء اداري)، والمرفوع من المواطن نسيم حبيب واصف، ضد محافظ الجيزة بصفته، ورئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للكهرباء بصفته، وطالبت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار تحصيل الرسوم لما يشوبه من عوار دستوري، وانضم للدعوى عدد من المواطنين المتضررين من أهالي محافظة الجيزة، فحكمت المحكمة بوقف القرار المطعون عليه، وتنفيذ الحكم بمسودته من دون اعلان، واحالة الدعوى لهيئة مفوضي الدولة، وقد تلقى الأهالي صدور الحكم بالتهليل والتصفيق والهتاف.
وقالت الجمعية ان فرض رسوم النظافة جزافا، وتحميلها جبرا على فاتورة الكهرباء بمثابة جباية للأموال من دون وجه حق، ويعد افتئاتا من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية المخولة وحدها بفرض الضرائب، واجحافا وعصفا بحقوق المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية والاعباء التي يتحملها البسطاء من أبناء هذا الوطن.
وأشار البيان إلى انه لا يفوت الجمعية في هذا السياق التنويه الى شبهة الفساد التي تشوب عملية تكليف بعض الشركات الأجنبية بمهمة جمع القمامة وتحصيل رسومها بتحميلها على فاتورة الكهرباء.
ودعت البرلمان الى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص تفشي جرائم الرشوة والفساد، والتي وصلت الى 76 ألف قضية، بقيمة بلغت 11 مليار جنيه، بينما هناك 90% من الجرائم لا يتم الكشف عنها. وقالت: «تقدر نسبة غسيل الأموال بحوالي 9% من الناتج القومي، و30% من الاقتصاد غير الرسمي، وهي ما تقدر بـ7.1 مليار جنيه في عام 2000».