طلب النائب العام الموريتاني امس انزال عقوبة السجن بين 10 سنوات و20 سنة مع الاشغال الشاقة بحق محمد خونا ولد هيداله، الرئيس السابق ومرشح المعارضة الرئيسي لانتخابات الرئاسة الاخيرة، و13 آخرين من معاونيه المتهمين كلهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم.
وحض النائب العام هيئة المحكمة المحكمة على تثبيت التهم الموجهة الى ولد هيداله، وقال ان التحضير لهذه الجريمة يعتبر جريمة في حد ذاته. واستند النائب العام الى ما سماه اعتراف ولد هيداله ورفاقه بالوقائع المنسوبة اليهم والى شهادة الشهود التي أثارت لغطاً كبيراً في المحكمة.
ويقول محامو الدفاع عن ولد هيداله ان ملف الاتهام فارغ والنيابة عجزت عن تقديم أدلة حقيقية تثبت تورط ولد هيداله في التخطيط لقلب نظام الحكم.
وذكر المحامي والناشط البارز في مجال الدفاع عن حقوق الانسان ابراهيم ولد ابتي «ان الأدلة التي قدمتها النيابة حتى الآن تقتصر على تصريحات مجتزأة وقارورة طلاء ومنشورات ورسالة غير موقعة موجهة لسفارة المملكة المغربية في نواكشوط».
وكانت محاكمة ولد هيداله ومعاونيه قد استؤنفت صباح امس وسط اجراءات أمنية مشددة بعد تأجيلها مدة يومين لتمكين النيابة من تقديم أدلتها ضد المتهمين.