تواصل وزارة الداخلية السعودية بكافة اجهزتها الأمنية اجراءاتها الأمنية تحسباً لوقوع أي اعمال إرهابية باتت تعاني منها المملكة في الآونة الأخيرة، ومن ابرز هذه الاجراءات إغلاق بعض الطرق المؤدية إلى المجمعات السكنية التي يوجد فيها الرعايا الاجانب، وتكثيف الحراسات الأمنية حولها، ونصحت القائمين عليها بتركيب كاميرات مراقبة على محيط المجمعات وفي داخلها. كما زودت الأجهزة الأمنية الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة بأجهزة كشف المتفجرات، ومنها تلك الأجهزة التي توضع تحت السيارات للتأكد من خلوها من هذه المواد.
وتتعاون الجهات الأمنية مع الجهات العلمية والتجارية ذات العلاقة للتأكد من أن المواد التي يدخل بعضها في تركيب المتفجرات لا تستخدم في ذلك، إضافة إلى مراجعة الكميات المخزنة في المستودعات بشكل دوري لضمان عدم تسرب بعضها إلى جهات غير مسؤولة، أما ما يخص الموردين فتحرص الجهات الأمنية على مراجعة قوائم العملاء المشترين لهذه المواد، والتأكد من ظروف استخدامها ومعرفة طرق اتلاف الفائض منها.
وعمل عدد من الجهات التي تواجه خطر الاستهداف على تحصين مبانيها بالحواجز الخرسانية، وبعضها أدخل تعديلات على دخول الأفراد وخروجهم، كما أعطي الموظفون بطاقات ممغنطة لضمان اعلى درجات الامان، فيما تحاول بعض الجهات الحصول على أجهزة متطورة في معرفة بصمة اليد أو العين لتقليل فرص الاختراق. ولم تستثن الفنادق والمجمعات التجارية الكبرى نفسها من زيادة التدابير الأمنية، خصوصا بعد تلقي عدد من المجمعات التجارية تهديدات بالنسف من قبل بعض الإرهابيين، ومن هذه التدابير منع السيارات من التوقف في المواقف السفلية، إضافة إلى تحصين شبكات تمديد الهواء والماء، تحسبا لتعرضها إلى تلوث بمواد كيميائية.