شبّه قطب نيابي لبناني الهدوء الذي يلف الجبهة الرئاسية منذ مطلع الاسبوع الماضي، بـ«الهدوء الذي يسود بعد المعارك العنيفة والذي يستغله المتقاتلون لاحقاً إما للتحضير لجولة جديدة أو لاجراء تقويم لنتائج هذه المعارك المنتصر فيها ينصرف الى تحديد حجم انتصاره والمهزوم ينصرف الى تحديد حجم خسائره».
وقال هذا القطب ان المتقاتلين هذه المرة لن ينصرفوا الى التحضير لجولة جديدة من المعارك، وهم حتى الآن لم ينصرفوا ايضاً بعد الى تحديد حجم انتصاراتهم او خسائرهم، لأن المطلوب منهم هو التزام الصمت عن كل ملف خلافي، وبالتالي سحب كل الملفات الخلافية من التداول وعدم الكلام عن الاستحقاق الرئاسي وعن التغيير الحكومي لأن السجال السياسي الذي حصل بسبب هذين الملفين هو الذي عطّل، او يكاد، العمل لمعالجة القضايا الداخلية التي تتصل بحياة اللبنانيين ومستقبلهم الاقتصادي والمالي والمعيشي، بحيث ان الحكومة التي يفترض ان تتحمل مسؤولياتها بفعالية في هذا المجال باتت تحت وطأة هذا السجال حكومة تصريف اعمال.
واكد هذا القطب ان المعالجة التي تمت للخلافات الرئاسية برعاية القيادة السورية «كانت هذه المرة ناجحة وهناك حرص سوري كبير على نجاحها، بدليل ان دمشق تمنت على المعنيين التصرف بما يليق بهذه المعالجة ويرسخها، تحت طائلة التشهير بأي فريق يعمل على إفشالها او يعرقلها».
ورفض القطب ان يفضي بتفاصيل اضافية حول طبيعة هذه المعالجات التي ساهم في التوصل اليها «توازن رعب سياسي» بين «معسكري التمديد والتغيير» حسب تعبيره مكتفياً بتأكيد زيارة رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري الى دمشق مطلع الاسبوع الماضي وكذلك تأكيد ما اعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، عبر زواره، من ان الرئيس السوري ، بشار الاسد، التقى الحريري «خلال هذه الزيارة التي كانت مهمة جدا».
وقال هذا القطب ان العناوين الكبرى التي املت حصول هذا الهدوء السياسي الذي ينعم به الوضع اللبناني بعضها يتصل بواقع سورية واهتماماتها في هذه المرحلة، لأن الخلافات اللبنانية بلغت حداً بدأ يشاغب، بل يؤثر سلباً على متابعة القيادة السورية الدؤوبة للتطورات الاقليمية والدولية فضلاً عن مواجهتها لما تتعرض له من تهديدات وحملات اميركية ـ اسرائيلية متنوعة المصادر والاهداف والمرامي. واشار الى «ان تصرفات بعض المسؤولين اللبنانيين احرجت دمشق التي باتت لا يمكنها تحمل ما يجري لبنانياً خصوصاً وان كثيراً من الاطراف الدولية يحملها المسؤولية».
واكد القطب النيابي «ان النتيجة المباشرة للمعالجات التي وجدت دمشق نفسها هذه المرة ملزمة بقوة بالتدخل لتحقيقها، هي ان استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية والتغيير الحكومي سحبا من التداول نهائياً الى ان يحين اوانهما»، أي «ان الحكومة باقية حتى نهاية ولاية الرئيس اميل لحود في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2004، وان معالجة الاستحقاق الرئاسي سواء بتمديد ولاية لحود او بانتخاب رئيس جديد ستتم في ظل هذه الحكومة في الموعد الدستوري لهذا الاستحقاق».
واشار القطب الى ان هذه المعادلة يُستدل عليها من خلال توقف التسريبات الاعلامية الرئاسية والحكومية منذ عودة الحريري من دمشق. وفي ضوء ذلك يعود القطب النيابي الى التأكيد ان الاستحقاق الرئاسي «سينجز» في ظل الحكومة الحالية، لكنه اكد انه لا يستطيع التكهن من الآن بالخيار الذي سيؤول اليه هذا الاستحقاق.