قلل وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد من اهمية القضية التي اثارها الكشف عن ان شركة «هاليبرتون»، التي كان يرأسها ديك تشيني نائب الرئيس الاميركي، قبل انضمامه الى الرئيس جورج بوش للفوز بالرئاسة، استغلت العقود التي حصلت عليها للمشاركة في اعادة اعمار العراق، وباعت البنزين الذي تشتريه من الكويت باسعار مضاعفة في العراق، مما حمل الحكومة الاميركية ما لا يقل عن 60 مليون دولار.
وقال رامسفيلد في تصريحات له امس: ان الموضوع ليس بهذه الضخامة، وليس هناك مشكلة حقيقية، وربما توجد خلافات بين وزارة الدفاع (البنتاغون) وهاليبرتون.
يذكر ان «البنتاغون» بدأ عملية تحقيق في الموضوع منذ الكشف عنه ومعرفة ما اذا رفعت الشركة اسعار البنزين ولم يعلن شيء بعد عن نتائج التحقيقات. من جهتها دافعت الشركة من موقعها وقالت ان الاسعار التي باعت بها البنزين كانت نتيجة للصعوبة والمخاطر، اذ ان عملها تم في منطقة حرب، غير مضمون الامن فيها مما دفع الى رفع الاسعار. ونفت الشركة انها استغلت ورفعت الاسعار.
لكن العديد من اعضاء الكونغرس رفضوا هذا الدفاع من جانب الشركة واصروا على معرفة الحقيقة، واذا ثبت ان الاسعار التي باعت بها الشركة غير قانونية فانه يجب الغاء العقود التي حصلت عليها، واشاروا الى ان الشركة حصلت في شهر مارس (اذار) على عقود بنحو ملياري دولار دون دخول اي مناقصة.
الجدير ذكره ان الكشف عن هذا الموضوع، زاد من المصاعب والانتقادات التي تتعرض لها الادارة الاميركية، بعد قرار الرئيس بوش حرمان شركات الدول التي عارضت الحرب بالمشاركة في اعادة اعمار العراق. وقالت بعض الانتقادات الجديدة ان ممارسات هاليبرتون مؤشر على الاتجاه الذي قد تسير فيه عقود الاعمار. وذكرت مصادر حكومية ان الرئيس بوش ومن وراء ستار يبحث مع اركان الادارة كيفية احتواء المشاكل التي احدثها قرار حرمان شركات الدول التي عارضت الحرب. وقالت المصادر ان القرار كان من «البنتاغون» بالدرجة الاولى وليس من البيت الابيض، وهذا ما يتم العمل عليه لمعالجة المضاعفات.