لاهاي ـ أ.ف.ب: ابدى عدد من الخبراء القانونيين الدوليين شكوكا ازاء شرعية وعدم انحياز المحكمة الجنائية العراقية لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم ضد الانسانية خلال حكم البعثيين، فضلا عن قدرتها على التحرك وسط الانعدام السائد للأمن في العراق.
وقال ريد برودي، احد الخبراء القانونيين العاملين في منظمة «هيومان رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الانسان، «ما نخشاه هو ان تكون الولايات المتحدة الآمر الناهي وراء محاكمة يتولاها عراقيون».
ووافق مجلس الحكم الانتقالي الاربعاء الماضي على «انشاء المحكمة الجنائية العراقية لمحاكمة المتهمين بجرائم ضد الانسانية في النظام العراقي السابق». واضاف المجلس ان «الجرائم تشمل تلك المرتكبة ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وضد دولة الكويت والجرائم المرتكبة ضد ابناء الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه وآشورييه وشيعته وسنته وللفترة من السابع عشر من يوليو (تموز) من عام 1968 ولغاية الاول من مايو (ايار) من العام الحالي».
وليس من المفروض ان تبدأ المحكمة عملها قبل تشكيل حكومة عراقية في يوليو المقبل وسيكون بامكانها محاكمة بعض المسؤولين غيابيا بمن فيهم الرئيس المخلوع صدام حسين.
واشار العديد من الخبراء القانونيين، رغم تأكيدهم وجوب محاكمة الديكتاتور السابق بسبب الجرائم التي ارتكبها، الى وجود مخاطر شديدة حيال ان تبدو المحكمة الجديدة «العوبة في ايدي واشنطن».
وقال المحامي البريطاني جون جونز الذي عمل مع محاكم الامم المتحدة لمسألتي يوغوسلافيا السابقة ورواندا ان «محاكمة صدام حسين غيابيا لن تكون ابدا سوى محاكمة مسرحية، وذريعة تستغلها الولايات المتحدة والمعارضة العراقية من اجل تبرير التدخل الاميركي في العراق». واضاف انه في حال موافقة مجلس الحكم على الاعدام، كما تعزى اليه النيات، فان المحكمة «ستقع حتما خارج المعايير الدولية» للمصداقية.
من جهتها، قالت افريل مكدونالد الخبيرة في شركة «ايسر تي ام سي» للدراسات القانونية، ومقرها لاهاي، انه سيكون من الصعب جدا ايجاد قضاة ووكلاء نيابة «أكفهم نظيفة» إن بسبب مساواماتهم مع النظام السابق او لانهم سيبدون كصنيعة اميركية.
كما ان مشكلة ضمان امن المحكمة الجديدة ستطرح ايضا، ورأت مكدونالد ان كل شخص سيمثل امام المحكمة، وخصوصا الشهود، سيكون هدفا محتملا.
وقالت في هذا الصدد «اذا لم يكن بامكانكم حماية مقر الصليب الاحمر، فليس هناك من سبب يجعلكم قادرين على حماية المحكمة. اعتقد ان العراق ليس جاهزا بعد ويجب قبل اي شيء تهدئة الاوضاع».
وأكد خبراء ردا على استفسارات لوكالة الصحافة الفرنسية ان محكمة دولية تقام برعاية الامم المتحدة ستكون في جميع الاحوال اكثر مصداقية من محكمة عراقية باشراف مجلس الحكم الانتقالي. واضاف جونز «يجب سحب المحكمة من ايدي الحكومة والولايات المتحدة ووضعها تحت اشراف الامم المتحدة».
وتفضل منظمة «هيومان رايتس وتش» ان يكون تشكيل المحكمة مختلطا من قضاة عراقيين ودوليين، كما عليها ان تكون مطلعة على اجراءات المحاكمات الخاصة بالجرائم التي ارتكبت ضد الانسانية. وختمت مكدونالد قائلة ان «الطريقة الوحيدة لانشاء المحكمة هي اقامتها في بلد ثالث وعولمة اجراءاتها».