الاتحاد الأوروبي يقر إنشاء قوة عسكرية مستقلة بحلول عام 2004

بحث مضاعفة المساعدات للعراق وإنشاء مكتب مراقبة للهجرة والدعوة للحوار مع الحضارة الإسلامية

TT

اقر قادة الاتحاد الاوروبي امس اعلان الرئاسة الايطالية حول الدفاع الاوروبي الذي ينص على تشكيل قوة عسكرية اوروبية مستقلة في عام 2004 قادرة على التخطيط وتنفيذ مهام عسكرية سريعة فى حال الضرورة وذلك كما جاء في بيان بنتائج القمة. واوضح البيان ان «المجلس الاوروبي يقر وثيقة الرئاسة التي تحمل عنوان «الدفاع الاوروبي.. تشاور اوروبي ـ أطلسي وتخطيط وعمليات». وكلف الممثل الاعلى للاتحاد للسياسة الخارجية خافيير سولانا البدء فورا في انشاء هذه القوة. واكد وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني التوصل الى هذا الاتفاق في مؤتمر صحافي امس، مشددا على ان تلك الخطوة انجاز كبير للاتحاد وتعزيز لقدراته ولا تتعارض مع مهام حلف شمال الاطلنطى (ناتو). كما جدد قادة الاتحاد الاوروبي «تعهد الاتحاد بدعم اعادة الاعمار السياسية والاقتصادية في العراق ضمن اطار قرارات مجلس الامن» الدولي. واوضح القادة في الخلاصة المدونة للاجتماعات ان «بيئة امنية مناسبة» و«دورا حيويا» للامم المتحدة يعتبران «عاملين اساسيين لنجاح» العملية. واعربت القمة عن «تنديدها الشديد بالهجمات الارهابية ضد العراقيين والقوات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية وموظفيها والتي تهدف الى تخريب اعادة اعمار العراق». واعادت القمة تأكيد دعمها تسريع الجدول الزمني لنقل سلطات التحالف الى الشعب العراقي، بينما بحث القادة مضاعفة المساعدات الأوروبية من ملياري يورو إلى 5 مليارات يورو للعراق.

كما نددت القمة بـ«كافة مظاهر معاداة السامية وضمنها الهجمات ضد الاماكن الدينية والافراد». وذكر البيان الختامى ان «رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي اكدوا قلقهم العميق حيال ازدياد حالات عدم التسامح ومعاداة السامية كما نددوا بقوة بكافة مظاهر معاداة السامية».

كما ندد القادة بـ«جميع اشكال التطرف وعدم التسامح وكره الاجانب التي تقوض التعايش الديمقراطي والسلمى وجميع انواع العنف والارهاب». واعتبر رئيس الوزراء الايطالى سيلفيو برلسكوني ان الحوار بين «الغرب والاسلام امر ضروري»، واضاف «يجب تجنب الصدام بين حضارتين تقدمان مساهمات ايجابية للحضارة ولا تدعوان الى الكراهية».

وبدأت أمس في بروكسل أعمال القمة وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي كبير. وشهدت مناقشات الزعماء الأوروربيين خلال جلسات أمس جدلا حادا حول مسألة الدستور الأوروبي. وسبق انعقاد القمة توقعات بأن يؤدي هذا الجدل إلى تمديد انعقاد القمة حتى الأحد بدلا من اليوم السبت لإجراء المزيد من المناقشات لإنهاء الخلافات حول الدستور الأوروبي في ظل انقسامات حادة بين جبهتين؟ الأولى تتزعمها الدول الكبرى مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا والتي قررت التنسيق فيما بينها من خلال لقاء جمع قادة الدول الثلاث قبل بداية أعمال القمة بوقت قليل، أما الجبهة الثانية التي تضم معظم الدول الصغرى داخل الاتحاد والتي تخشى من نقاط يتضمنها الدستور الأوروبي تقلص من نفوذ الدول الصغرى وتزيد من سيطرة الدول الكبرى وخاصة فيما يتعلق بمسألة التصويت وعدد المفوضين الأوروبيين، ويتزعم تلك الجبهة، إسبانيا وبولندا.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد ظهر أمس بمقر المجلس الأوروبي ببروكسل جاءت تصريحات المسؤولين الأوروبيين لتعطي مزيدا من الأمل حول التوصل إلى شبه اتفاق بين القادة حول نقاط الخلاف.

واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا بإنشاء مكتب للتحقيقات في نظام الهجرة واللاجئين (مكتب مراقبة) وذلك بالتعاون مع دول جنوب المتوسط التي تمثل مصدرا كبيرا للهجرة وكذلك مع الدول التي يمر بها هؤلاء المهاجرون. كذلك اتفقوا على إعطاء صلاحيات واسعة للشرطة الأوروبية في مجال مكافحة الإرهاب. وأشاروا إلى أهمية الحوار مع الحضارات الأخرى وخاصة الحضارة الإسلامية، فضلا عن الإشارة إلى الاتفاق حول مكافحة الجريمة المنظمة. وبالنسبة لتركيا تضمنت تصريحات المسؤولين الأوروبيين الإشارة إلى تهنئة تركيا على الجهود التي تبذلها والخطوات التي يتخذها البرلمان التركي ودعوة تركيا إلى بذل مزيد من الجهود في مجالات حقوق الإنسان والاقتصاد.

وبالنسبة للملف الشرق أوسطي قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي في المؤتمر الصحافي «إننا وجهنا الدعوة للسلطة الفلسطينية لتدعيم جهودها لوقف العمليات الإرهابية»، أما إسرائيل فقد طالبها الاتحاد بضرورة تعديلها لسياستها الحالية واتخاذ خطوات من شأنها أن تعيد الثقة مع الجانب الفلسطيني مثل وقف بناء الجدار العازل والالتزام بالخط الأخضر. وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى اهتمام الاتحاد الأوروبي بعلاقات جيدة مع العالم العربي وتدعيمها. أما بالنسبة للعراق فقد أشار المسؤولون الأوروبيون إلى أن القادة يناقشون الآن مسألة رفع القيمة الحالية المخصصة للمشاركة في إعادة الإعمار لكي تصل من ملياري إلى خمسة مليارات يورو.

وأكدوا على المشاركة في إعادة إعمار العراق وأن يصاحب ذلك استقرار أمني وتحويل البلاد إلى الديمقراطية. وأشار المسؤولون الأوروبيون إلى أهمية العلاقات الأوروبية ـ الأميركية المشتركة وأكدوا أنها قوية وأساسية. ووجه المسؤولون الأوروبيون الشكر للرئاسة الإيطالية على الجهود التي قامت بها خلال توليها رئاسة الاتحاد قبل أن تنتقل مع مطلع العام الجديد إلى آيرلندا.