تستأنف غدا في العاصمة التشادية انجمينا المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة تحرير السودان التي تقود عمليات عسكرية في ولايات دارفور غرب، في جولة «حاسمة» لانهاء الحرب الدائرة بينهما منذ تسعة اشهر وادت الى مقتل الالاف ونشريد نحو 600 الف من المدنيين.
وتجيء هذه الخطوة بعد يومين من مباحثات اجراها الرئيس التشادي ادريس دبي في الخرطوم مع نظيره السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم بغرض اقالة عثرة المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور تحت الرعاية التشادية، وجددت الحكومة والحركة اتفاق الهدنة بينهما الذي انتهى سريانه اول من امس، في وقت حذرت ندوة في الخرطوم من خطورة الأوضاع في دارفور، وطالبت بالحلول العاجلة. وكان من المقرر ان تستأنف المفاوضات بين الطرفين مطلع الاسبوع الماضي في مدينة ابشي التشادية على الحدود مع السودان غير ان اندلاع المعارك بين الطرفين في الايام الماضية اعاق تلك الخطوة، ودخل الطرفان في حرب اعلامية وتبادلا الاتهامات بخرق وقف اطلاق النار وارتكاب المخالفات الانسانية في حق المدنيين في ولايات دارفور الثلاث.
وقالت مصادر مطلعة في الخرطوم لـ«الشرق الاوسط» ان مفاوضات انجمينا المرتقبة ستفتح ملف التفاوض من بدايته «لان الاتفاقات التي تمت في سبتمبر الماضي في جولة مدينة ابشي لم تنفذ»، واضافت: «في حال قبول مطالبة فصائل اخرى مناوئة للحكومة في دارفور بضرورة اشراكها في المفاوضات من بينها حركة العدل والمساواة فان المفاوضات يجب ان تبدأ من الصفر». وتابع «وربما اختلفت الاجندة». وكان الطرفان توصلا في سبتمبر(ايلول) الماضي في ابشي الى اتفاق هدنة، وجمع قوات الحركة في مواقع محددة في دارفور ووضع حد لنشاط الميليشيات المسلحة «المنفلتة»، واستمرار الاتصالات بين الطرفين عبر لجنة ثلاثية تضم الحكومة والحركة والوسيط التشادي.
وجدد عثمان يوسف كبر والي شمال دارفور التزام الحكومة «باتفاق ابشي» الذي اكد انه ثابت «رغم الاهتزاز العنيف الذي تعرض له من قبل الحركة في الاسبوع الاول من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي». واعتبر كبر الجولة القادمة للمفاوضات التي انتقلت من مدينة ابشي الحدودية الى العاصمة التشادية انجمينا بانها نهائية لحل المشكلة الامنية في دارفور. واضاف: «ربما تدخل فيها حركة العدل والمساواة». ونقلت الاذاعة السودانية عن كبر القول ان الجولة ستكون تحت اشراف الرئيس التشادي شخصياً، قبل ان يثني على جهود الرئيس ديي في سعيه لتثبيت اتفاقية ابشي. في غضون ذلك، حذرت ندوة حاشدة ليل اول من امس من خطورة الاوضاع في دارفور، وطالب المشاركون بضرورة المعالجة السلمية والقومية الشاملة لمشكلة دارفور مع التأكييد على الوقف الفوري للاقتتال والاسراع في توطين النازحين وتقديم المساعدات الانسانية لهم وتوفير الخدمات الضرورية والشروع في اعادة تعمير القرى المتأثرة بالاحداث. وطالبت الندوة التي نظمتها «لجنة محامي دارفور» بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة الخرطوم بالميدان الشرقي بجامعة الخرطوم، الحكومة بالتعجيل بوضع وتنفيذ برنامج تنمية شامل لدارفور.
من جهة ثانية قال ميني اركو ميناوي زعيم حركة تحرير السودان امس ان حكومة الخرطوم غير جادة بشأن عقد محادثات سلام لانهاء الصراع الجديد الذي نشب في غرب البلاد. وابدى تشاؤمه بشأن محادثات السلام مع الحكومة التي تأخرت اربعة ايام. وقال لوكالة رويترز «ما زالت الحكومة لا تحترم وقف اطلاق النار ولا يمكننا توقع نتيجة طيبة (في المحادثات) لانها غير جادة بشأن التفاوض». وقال ميناوي، 34 عاما، ان حركته لها نفس اهداف حركة العدالة والمساواة لكنه شدد على انه لا يتفق معها في الرغبة في الحصول على حكم ذاتي في دارفور. وقال ان «دارفور جزء من السودان، نريد سودانا موحدا وحكومة ينتخبها الشعب كله. لا نريد الانفصال ولا الحكم الذاتي لاي جزء من السودان». وقال ميناوي ان حكومة الخرطوم همشت دارفور، مشيرا الى انه يريد ديمقراطية حقيقية ومزيدا من حقوق الانسان وفرصا متساوية لكل السودانيين.