شرعت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالرياض أول من أمس، في كتابة نظام مزاولة البحث على المخلوقات الحية، حيث عقدت اللجنة اجتماعا موسعا لمناقشة ووضع الصيغة النهائية للنظام.
ومعلوم أن هذا النظام نتاج اجتماعات متواصلة للجنة مع الاستنارة برأي مجموعة من الخبراء في مجالاتهم التخصصية، حيث قامت اللجنة بمخاطبة عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، للاطلاع على ما لديها من أنظمة وقوانين تهم اللجنة، وتلقت اللجنة مجموعة من الردود والوثائق المتعلقة بأعمالها ومهامها.
وقسمت اللجنة نظام مزاولة البحث على المخلوقات الحية إلى 4 أقسام، أولا:آلية عمل اللجنة وهيكلها، وتنقسم إلى «اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية، ومكتب مراقبة البحوث، واللجنة المحلية». ثانياً، الأبحاث على الأنسان وتنقسم إلى «الأبحاث السريرية، واستخدام المادة الوراثية وبنوكها». ثالثاً: الأبحاث على الحيوان والنبات. رابعاً، لائحة العقوبات.
وقد تم عرض جميع هذه الأنظمة على الموقف الشرعي والقانوني السعودي، لكي تستوفي مشروعيتها. كما ناقشت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية هذا النظام بالاستماع إلى وجهات نظر المتعاونين معها، وهم نخبة من المختصين يمثلون نحو 8 جهات حكومية، تمت الاستعانة بهم لإنجاز هذا النظام.
وشارك في مناقشة النظام الدكتور صالح العذل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث طرح بعض النقاط، وشدد على أهمية ألا يكون النظام عائقا أمام الباحثين، بل يجب أن يراعي حاجات الباحث العلمي، مع حفظ وصيانة حقوق وكرامة الانسان، وسرية معلوماته في اطار الشريعة الاسلامية.
وتطرق العذل إلى أهمية اهداف اللجنة، مؤكدا أهمية الانطلاق من مبادئ الشريعة الاسلامية لتنظيم الضوابط والمعايير الخاصة بالأخلاقيات الحيوية والطبية.
من جهته، طرح الدكتور محمد السويل، نائب الرئيس لمعاهد البحوث، مرئياته حيال النظام، منوها باهتمام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالتقنيات الحيوية عموما، والتنظيمات المتعلقة بها، وبالتالي أهمية هذه اللجنة.
وأكد السويل حرص المدينة على أن تكون هذه اللجنة رائدة في مجالها ومرجعا للعالم الاسلامي في هذا الخصوص.
تجدر الإشارة أن اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية شكلت في 6 أغسطس (آب) 2001، وهي مكونة من عدة جهات ذات علاقة، تمثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الدفاع والطيران (مستشفى القوات المسلحة)، ورئاسة الحرس الوطني (مستشفى الملك فهد)، ووزارة الصحة، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث، ووزارة الداخلية (مستشفى قوى الأمن)، ورئاسة إدارة البحوث العلمية والافتاء، ووزارة التربية والتعليم، وجامعة الملك سعود».