تحت شعار «جدار الكراهية يجب ان يهدم»، تنطلق في كل من اسرائيل وفلسطين، اليوم، حملة مشتركة ضد «الجدار العازل» الذي تواصل الحكومة الاسرائيلية بناءه في الضفة الغربية بدعوى منع الفدائيين من التسلل الى اسرائيل لتنفيذ عمليات تفجيرية. وترمي هذه الحملة الى تقوية المعارضة الاسرائيلية والعالمية للجدار، خصوصا بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة احالة الموضوع الى محكمة العدل العليا الدولية في لاهاي لدراسة مدى قانونيته.
وتشارك في هذه الحملة من اسرائيل عدة حركات من بينها «كتلة السلام» (حركة سلام صغيرة لكنها مثابرة) و«تعايش» (حركة يهودية ـ عربية تضم قوى اليسار الصهيوني وقوى اليسار بين صفوف فلسطينيي 48) والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حزب سياسي) و«يوجد حد» (تنظيم الجنود والضباط الاسرائيليين رافضي الخدمة في المناطق الفلسطينية المحتلة) و«تحالف النساء من اجل السلام» (الذي يضم النساء اللواتي اطلقن الشرارة الاولى في المعركة من اجل الانسحاب من لبنان وعرفت بداية باسم «اربع امهات») وساللجنة ضد هدم البيوت» واتحاد الطلاب الجامعين العرب في اسرائيل وغيرها. واصدرت هذه التنظيمات بيانا الى الرأي العام اعتبرت فيه «الجدار العازل» بمثابة غول متوحش دهم حي الرام في القدس الشرقية المحتلة، واعتبرت اصحابه مجرمين. وهذا ما جاء في البيان: «مقيمو جدار الكراهية يخططون ارتكاب جريمة اخرى ضد السلام بين الشعبين في البلاد، وهذه المرة في منطقة الرام. فهنا يوجد حي يقوم شمالي القدس وعدة احياء اخرى يبلغ عدد سكانها الفلسطينيين حوالي 100 ألف. غالبيتهم يحملون بطاقة هوية مقدسية. مركز حياتهم في القدس. فهناك لهم عائلات واعمال واماكن شغل ومدرسة وجامعات ومستشفيات ومراكز ثقافية. والآن هناك من قرر ان يدمر حياتهم! الافعى الملتوية للجدار العازل تحيط الرام من كل صوب، بحيث لا يستطيع احد الدخول اليها والخروج منها الا عبر الحواجز العسكرية. فالمقطع الجديد لجدار ابارتايد (العنصرية) هذا يهدف الى عزل الرام عن القدس».
ويختم البيان بالقول ان الجدار في الرام لم يبن بعد، ولذلك فما زالت هناك امكانية لوقفه.
وقال اوري افنيري، الصحافي الاسرائيلي المعروف وعضو الكنيست السابق ورئيس «كتلة السلام» وأحد قادة هذه الحملة، امس، انه يدرك ان هذه الحملة ستخدم ما يسمى باعداء اسرائيل في الخارج وستساهم في ضائقة اسرائيل امام العالم خصوصا خلال بحث موضوع الجدار العازل امام محكمة العدل الدولية، وقرار مسجل المحكمة بان يعطيه افضلية. واضاف: «خلال 55 سنة نجحت جميع حكومات اسرائيل في التهرب من القضاء الدولي. لكن حكومة ارييل شارون، التي تستهتر بالعالم كله، نجحت في جرنا الى لاهاي. وليس عندي شك في ان هذه المحكمة ستقرر ان الجدار يتناقض مع القوانين الدولية. ولن تستطيع اتخاذ قرار مخالف للمنطق. ومثل هذا القرار سيجر الى المزيد من العداء والكراهية لاسرائيل واليهود في العالم. لذلك، فان من يريد مصلحة اسرائيل ومصلحة اليهود عليه ان يوقف هذا الجدار. فنحن لسنا مدافعين عن الشعب الفلسطيني وقيادته في هذه المعركة، بل عن مصالحنا المشتركة مع هذا الشعب. ولأسفي الشديد، فان قيادة الشعب الفلسطيني تبدو حكيمة اكثر من قيادة شعبنا، لذلك نجدها معنا في هذه المعركة. وهذا شرف لنا ولها».
يذكر ان تنظيما اسرائيليا آخر يعنى بحقوق الانسان الفلسطيني «بتسيلم»، كان قد بدأ حملة منذ حوالي الاسبوعين بهدف توعية المجتمع اليهودي في اسرائيل الى خطورة الممارسات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وتدار هذه الحملة تحت عنوان: «هذا ليس أمنا، انه اذلال». وتظهر فيه ان ما تقوم به قوات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة ليس لدوافع امنية صرف، بل في غالبيته يتم بغرض الاهانة، والاذلال للانسان الفلسطيني. وفي كل يوم تنشر المنظمة اعلانا في الصحف تظهر فيه واحدة من هذه الممارسات. فتذكر هدم البيوت والتنكيل على الحواجز العسكرية ومنع المواطنين من المرور حتى عندما تكون هناك حاجة ماسة لغرض العلاج الطبي او غيره. وتنشر في اطار هذه الاعلانات تعليقات لجنرالات سابقين في الجيش الاسرائيلي. ويسألونه: «ماذا كنت تفعل لو ان والدتك مرت على حاجز للشرطة في تل أبيب وعاملوها على هذا النحو؟». وتكون الاجابات عادة انتقادية صارخة لسياسة الاحتلال.
وتستمر من جهة ثانية الحملة التي خرجت بها حركة «يوجد حد» للتضامن مع اعضائها من الضباط والجنود الذين يرفضون الخدمة العسكرية في المناطق المحتلة.
يذكر ان هناك مئات الجنود والضباط الذين يعاقبون لفترات متباينة بسبب هذا الرفض. لكن هناك ستة منهم اعلنوا رفضهم للخدمة مبدئيا في الجيش الاسرائيلي كونه جيش احتلال واخلاقياته لا انسانية. فهؤلاء يرفضون الخدمة في اي مكان وليس فقط في المناطق المحتلة. لذلك يقبعون في السجن لأجل غير مسمى وهم: يوني بن آرتيسي، وهو شقيق زوجة بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة السابق ووزير المالية الحالي، وحجاي مطر ومئان كمينار وادام مئور وشيمري تسميرت ونوعم باهط. ويقول هؤلاء انهم يعتبرون انفسهم سجناء ضمير ويعتبرون الخدمة في الجيش تعزيزا للاحتلال الذي يضر اسرائيل وتقوية للبطش العسكري الاسرائيلي.
وتنظم حركة «يوجد حد» مظاهرة اسبوعية امام المعتقل العسكري الذي يقبع فيه هؤلاء حتى يحين موعد محاكمتهم. وتطالب بتدخل عالمي لالغاء المحاكمة وسن قانون يتيح للجنود ألا يخدموا في جيش الاحتلال.