نفى مصطفى الرميد، المسؤول في حزب العدالة والتنمية (أصولي معتدل) المغربي أن يكون التقى مع أعضاء في «حزب الله» اللبناني أو في منظمة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية خلال انعقاد المؤتمر البرلماني العربي في سورية، إلا أنه اوضح أنه التقى أحد ممثلي حركة «حماس» وأخبره هذا الأخير بوجود وفد إعلامي قيادي من الحركة يود اللقاء مع أعضاء الوفد المغربي.
وكانت صحيفة أسبوعية مغربية قد نسبت إلى نور الدين مضيان الخليفة الأول لرئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، الذي ترأس الوفد المغربي إلى سورية قوله «إن الرميد لم يشارك في المؤتمر البرلماني العربي وانشغل باتصالاته مع أصدقائه في «حزب الله» و«جماعة الجهاد الإسلامي». بيد أن الرميد، عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية، شدد في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه على أنه لم يحصل إطلاقا أي اتصال بمناسبة المؤتمر «وإنما اتصل بي أحد الإخوة من حركة حماس بحضور عضوين من الوفد المغربي قبيل الجلسة الافتتاحية، وأخبرني بوجود وفد إعلامي قيادي من حركة حماس يود اللقاء مع الوفد المغربي لاطلاعه على آخر تطورات القضية الفلسطينية». ووافق أعضاء الوفد وعلى رأسهم نور الدين مضيان على عقد اللقاء إلا أنه «لم يتم بسبب محدودية الوقت»، على حد قول الرميد الذي أشار إلى أنه أعاد ما يوازي 15 ألف درهم بعملة الدولار إلى صندوق مجلس النواب بعدما علم أن المجلس لا يتوفر على حساب بنكي.
وكان قرار الرميد بإرجاع ذلك المبلغ الذي سلمه إياه مكتب المجلس لتغطية مصاريف السفر إلى سورية قد أثار حفيظة عدد من زملائه في المجلس على خلفية أن قرار الرميد يسيء إليهم، خاصة أنه تزامن مع الانتقادات الشديدة التي رافقت خبر الإعلان عن الزيادة في رواتب البرلمانيين. وقرر الرميد إرجاع المبلغ بعدما علم أن السلطات السورية تحملت تكاليف السفر والإقامة كـ«واجب ضيافة».
على صعيد آخر وارتباطا بتفاعلات مباشرة التحقيق مع أعضاء قياديين في العدالة والتنمية على خلفية جمع تبرعات للشعب الفلسطيني، تساءلت صحيفة «التجديد» القريبة من الحزب في افتتاحية لها أمس حول ما إذا كان استهداف العدالة والتنمية مخططا حقيقيا أم تهويلا إعلاميا. ولمحت الصحيفة إلى وجود جهات تراهن على حل الحزب «في مسعى ارتهن للرغبة في التهويل الإعلامي وصناعة الحدث الصحافي من دون أخذ الوقت الكافي لدراسة الموضوع ووضعه في سياقه الطبيعي». وأشارت إلى أن تحقيق الشرطة مع قياديين في الحزب ليس هو الأول «فقد سبق أن جرى مرات عديدة حول قضايا مختلفة قبل وبعد 16 مايو (أيار)» الماضي.
من جهته، قلل سعد الدين العثماني نائب الأمين العام للحزب من تداعيات مباشرة تحقيق الشرطة القضائية مع عبد الكريم الخطيب الأمين العام للحزب وعضوين في الحزب على خلفية جمع تبرعات للشعب الفلسطيني. وقال العثماني «إن بعض الصحافيين يحاول تضخيم الأمر في الوقت الذي نعتبر نحن المسألة عادية جدا». وأشار العثماني الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الشرطة القضائية انطلقت من فرضية أن دعوة أعضاء من الحزب إلى جمع التبرعات لفائدة فلسطين لم تحظ بترخيص مسبق من السلطات، مشددا على أن جميع الأموال التي جُمِعت، صُرفت عن طريق بيت مال القدس مباشرة على بعض الأعمال الخيرية وعلى بعض أعمال الإعمار في فلسطين.
وكانت الشرطة القضائية قد وجهت استدعاءات إلى ثلاثة من أعضاء حزب العدالة والتنمية وهم عبد الكريم الخطيب الأمين العام للحزب، وعبد القادر عمارة وهو نائب برلماني، وأحمد الريسوني الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح التي تشكل نواة العدالة والتنمية. وكان الريسوني هو الوحيد الذي استجاب للاستدعاء، فيما طلب الخطيب من الشرطة القضائية عن طريق محاميه أن تأتي إلى بيته نظرا لظروفه الصحية. وذكرت مصادر أن عناصر الشرطة القضائية انتقلت بالفعل إلى بيت الخطيب وحققت معه، بينما رفض عمارة إلى حد أمس الامتثال للاستدعاء مستندا إلى حصانته البرلمانية. وطبقا للمصادر، فإن التحقيقات تشمل البحث في مصير الأموال التي جمعت بدعوى أنها ستخصص لدعم الشعب الفلسطيني.
يذكر أن الخطيب كان قد أسس في بداية عام 1990 الجمعية المغربية لدعم مسلمي البوسنة والهرسك، وفتح لها حسابا في أحد المصارف، واستمر الأمر كذلك إلى حين حل القضية البوسنية، لكن نفس الجمعية ستفتح من جديد حسابا بنكيا لجمع تبرعات لفائدة الشعب الفلسطيني في إطار «ائتلاف الخير» الذي أسسه الداعية الاسلامي يوسف قرضاوي. وكانت صحيفة «التجديد» التي يديرها أحمد الريسوني تنشر يوميا إعلانا تدعو فيه إلى المساهمة بتبرعات في ذلك الحساب، الامر الذي فجر صراعا في البرلمان بين نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، بدأ باتهام النواب الاتحاديين للعدالة والتنمية بالتحايل على المواطنين وتحويل تبرعاتهم إلى جهات أخرى.