قال مستشار رئيس الجمهورية للسلام الدكتور غازي صلاح الدين الذي اعفي اخيرا من منصبه ان المصلحة العامة تستوجب عدم الخوض في ملابسات قرار اعفائه، وقال في أول حديث لـ«الشرق الأوسط» منذ تركه منصبه: ان قضية السلام وصلت الى مرحلة متقدمة يصعب التراجع عنها وانه «اذا رجع الطرفان الى منهج التناول الشامل لكل القضايا فيمكن الوصول الى اتفاق في الموعد المطروح بنهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ورحب باتفاق جدة بين النائب الأول علي عثمان طه وزعيم المعارضة محمد عثمان الميرغني مشيراً الى انه يعزز مسيرة السلام ووحدة الصف الوطني، وقال: ان مبدأ العلاقة السياسية بين الحكومة والحركة الشعبية ضروري لضمان التنفيذ الصحيح لاتفاق السلام. وفي ما يلي نص الحديث:
* ما هي الملابسات التي احاطت قرار اعفائكم من مستشارية السلام برئاسة الجمهورية؟
ـ أوضحت في بياني لدى الاعفاء، اني حرصت خلال اضطلاعي بكل الاعباء التي على ان اكون أميناً للمبادئ التي حملتها ودافعت عنها طيلة مسيرتي في العمل العام، ومن بين ذلك تحقيق السلام العادل والدائم لكل السودانيين، وسأظل حيثما كنت، وأوضح الآن اني امسك عن الخوض في هذه المسائل، لأن المصلحة العامة تستوجب عدم الخوض فيها او الدخول في تفاصيل او جدل مما يستدعي الجدل والاثارة مما لا طائل وراءه للمصلحة العامة.
* اين تقف العملية التفاوضية السلمية في نيفاشا؟ وهل هناك احتمال بالتراجع؟
ـ قضية السلام وصلت مرحلة متقدمة يصعب التراجع عنها، وهذا شيء ايجابي، لأن السلام مطلب استراتيجي للسودانيين وبدونه لن تتحقق الوعود التي ظل يحملها لمجتمع وبلد، لقد قطعت شوطاً كبيرا في مسيرة السلام وأنا أؤيده واسانده بالكيفية العادلة.
* هل تعتقد ان العملية التفاوضية ستتوج بتوقيع اتفاقية السلام بنهاية ديسمبر الجاري؟
ـ يفترض ان تكون هذه المرحلة من المفاوضات في نيفاشا هي المرحلة الاخيرة نسبة لأن الحوار الفني حول الموضوعات المطروحة قد استنفد ولم يبق الا اتخاذ القرار السياسي، وفي اعتقادي انه اذا رجع الطرفان (الحكومة والحركة الشعبية) الى منهج التناول الشامل لكل القضايا يمكن الوصول الى اتفاق في الموعد المضروب في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خاصة اذا جرى التوافق على الكليات دون التفاصيل، كما ان الامر يتعلق بالارادة السياسية اكثر مما يتعلق بالاجراءات الفنية.
* هل ينتهي دور «الايقاد» في عملية السلام بالتوقيع على الاتفاق؟
ـ حسب الاتفاقيات، وبروتوكول ماشاكوس الموقع في 20 يوليو (تموز) 2002، ينبغي لـ«الايقاد» والوسطاء والمنظمات الاقليمية والدولية متابعة تطبيق الاتفاق خلال الفترة الانتقالية (6 سنوات) من خلال آلية التقويم، وتقديم الضمانات المطلوبة.
* كيف تنظر لاتفاق جدة بين النائب الأول للرئيس السوداني وزعيم التجمع الوطني المعارض محمد عثمان الميرغني؟
ـ توقيع اتفاق جدة حدث سياسي يتفق مع الاتجاه لتوحيد الصف الوطني ولعملية السلام، وينبغي ان يعزز مسيرة السلام وفيما يتعلق بالاتفاق، ووحدة الصف الوطني فهو أمر ضروري لتثبيت دعائم السلام واستتبابه، ويجب ان نتحرك من منطلق هذا المبدأ مع كل القوى السياسية.
* هل تؤيد الشراكة بين الحكومة والحركة الشعبية لدى الوصول لاتفاق السلام؟
ـ مبدأ العلاقة السياسية بين الحكومة والحركة الشعبية ضروري لضمان التنفيذ الصحيح للاتفاق، ولكنه لا ينبغي ان ينظر لهذه العلاقة باعتبارها سداً يحول دون اقامة أي علاقة مع الاطراف الاخرى والقوى السياسية الاخرى، بمعنى ان يكون متاحا للمؤتمر الوطني وللحركة الشعبية(كليهما) اقامة علاقات سياسية مع بقية القوى السياسية. وبقدر ما تتوحد الحركة السياسية بتقدر ما تتحقق النتائج المتوقعة من اتفاق السلام.
* لدى اعفاء الدكتور حسين أبو صالح من منصبه كوزير للخارجية في فبراير (شباط) 1995 جاء تعقيبه «سبحانه الذي يغير ولا يتغير» فماذا كان تعقيبكم لدى ابلاغكم بالاعفاء؟
ـ قلت انني اعمل مع الآخرين وفقا لمبادئ وقناعات في الحياة، وما دامت هذه المبادئ مرعية ستظل العلاقة معهم باقية بذات القوة.