اقر قادة الاتحاد الاوروبي امس اعلانا للرئاسة الايطالية حول الدفاع الاوروبي ينص على تشكيل خلية عسكرية في العام 2004 قادرة على التخطيط لعمليات مستقلة للاتحاد في حال الضرورة، على ما جاء في احدى نتائج القمة الاوروبية التي بدأت اعمالها امس. وسيحاول خلالها قادة الدول الـ25 في الاتحاد الاوروبي الموسع التوصل الى اتفاق حول اول دستور اوروبي مشترك. وقال رئيس الحكومة الايطالية سيلفيو برلوسكوني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي لدى وصوله الى الاجتماع: «نحاول التوصل الى اتفاق مع شركائنا المنقسمين للغاية حول الدستور. نواجه صعوبات لان كل دولة لها مصالحها». وقال برلوسكوني أول من أمس الخميس ان التوصل الى اتفاق في اليومين المقبلين حول مشروع وثيقة الدستور المطروح سيشكل «شبه معجزة». اما المستشار الالماني غيرهارد شرودر، الذي اشار بوضوح الى احتمال فشل القمة، فاعاد التأكيد صباح امس على رفضه لأي تسوية متواضعة. وقال: «نحتاج الى هذا الدستور لكن يجب ان يكون هذا الدستور ذا مضمون». وتتمحور المعركة حول الشق المؤسساتي للدستور، اي ثقل كل دولة في عملية التصويت بالغالبية في المجلس الوزاري للاتحاد الاوروبي وتمثيل الدول الاعضاء في المفوضية الاوروبية والبرلمان الاوروبي. وترفض اسبانيا وبولندا خصوصا خسارة الوزن الموازي تقريبا لثقل الدول «الاربع الكبرى» «فرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا» الذي منحتهما اياه معاهدة نيس في ديسمبر (كانون الاول) 2000 من خلال عملية التصويت بالغالبية في المجلس الوزاري الاوروبي. وتكمن المشكلة الرئيسية في قدرة رؤساء الدول والحكومات على الاتفاق على توزيع السلطات داخل الاتحاد الاوروبي الموسع الذي ستنضم الى صفوفه عشر دول جديدة بحلول الاول من مايو (ايار) 2004. والهدف هو في المحافظة على قدرة الاتحاد الاوروبي على التحرك بحيث يبقى له وزنه على الساحة الدولية. بيد ان الاتحاد يشهد معركة شرسة بين الثنائي الفرنسي ـ الالماني الذي تدعمه دول «بينيلوكس»، وبين محور اسبانيا ـ بولندا العازمتين على مواجهة هيمنة برلين وباريس اللتين تعتبران محرك البناء الاوروبي. ويعيد مشروع الدستور الحالي النظر في هذا المكسب عبر اقتراحه اعتبارا من عام 2009 ان تتخذ القرارات بـ«الغالبية المزدوجة» «50 في المائة من الدول الاعضاء على ان تضم 60 في المائة من السكان». وما يزيد من تعقيد الامور توقع معركة ايضا حول تشكيلة المفوضية الاوروبية في المستقبل اذ تريد الدول الاعضاء الصغيرة الاحتفاظ بممثل لكل منها وايضا حول الاشارة الى الدين المسيحي في الدستور وهو ما طالب به مجددا البابا يوحنا بولس الثاني اول من امس. ويعرب غالبية الدبلوماسيين من الان عن خشيتهم من تكرار ما حدث في قمة نيس التي ادت بعد اربعة ايام من المساومات الشاقة الى معاهدة اعتبرت «رديئة». وتجنبا لتكرار ما حدث لم يستبعد الفرنسيون والالمان مواصلة المفاوضات بداية العام 2004 عوضا من التوصل الى تسوية متواضعة من الآن.