باريس ـ أ.ب: اكد برنار ستازي رئيس اللجنة الرئاسية لتطبيق مبدأ العلمنة في الجمهورية الفرنسية، ان بعض التنظيمات الاسلامية في البلاد تشكل تحديا للقيم الاساسية لفرنسا الحديثة، وقال ستازي عقب يوم واحد من رفعه تقريرا الى الرئيس الفرنسي جاك شيراك يوصي بسن قانون يحظر الشارات الدينية في المؤسسات الحكومية: ان سن مثل ذلك القانون لن يحل كل مشاكل فرنسا. لكنه شدد على ان هذا الاجراء هام للحفاظ على هوية البلد، محذرا من ان فرنسا امام تحد لهويتها وطابعها الخاص. واضاف ان هناك جماعات اسلامية تسعى بلا شك لاختبار مدى المقاومة التي ستبديها الجمهورية لمواجهة المخاطر التى تواجه هويتها، قائلا «ان هذه الجماعات لا تريد لفرنسا ان تظل فرنسا». وحذر ستازي من ان السلطات لن تتسامح مع هؤلاء الذين يسعون لتقويض قيم الجمهورية وعلى رأسها مبدأ العلمانية. واعترف ان فرنسا لم تنجح في دمج ملايين المهاجرين اليها، والكثير منهم ينتمون الى مستعمراتها السابقة في الشمال، وقال ان هؤلاء المهاجرين يشعرون انهم ليسوا فرنسيين تماما، ويشعرون انهم ضحية للتمييز. واضاف انه في مثل ذلك المناخ ليس من المثير للدهشة ان يلجأ المهاجرون الى مجتمعاتهم المحلية والى الرموز الدينية. وكان تقرير لجنة ستازي قد اوصى بسن قانون يحظر ارتداء الشارات الدينية البارزة مثل الحجاب الاسلامى والقلنسوة اليهودية والصليب الكبير في المدارس والمستشفيات وباقي المؤسسات الحكومية، مشددا على ان هذا هو الطريق الافضل لضمان علمانية الدولة ولضمان المساواة بين جميع الفرنسيين من دون النظر الى انتمائهم الديني، كما اوصت اللجنة باعتبار يوم عيد الاضحى الاسلامي ويوم عيد الغفران اليهودي، اجازة رسمية على غرار اعياد الكريسماس ورأس السنة. ومن المقرر ان يبحث شيراك التقرير مع اعضاء البرلمان الفرنسي يوم الاربعاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن الاجراءات التي ينبغي اتخاذها. ويعتقد المراقبون ان الاتجاه العام يسير لصالح تمرير قانون يحظر ارتداء الشارات الدينية في المؤسسات العامة. وحذر مراقبون من ان سن ذلك القانون قد يؤدي الى نتائج غير معروفة العواقب، خاصة أن فرنسا تضم اكبر جالية اسلامية في اوروبا، اذ ان 7% من السكان البالغ عددهم 60 مليون نسمة هم من المسلمين.