نيقوسيا ـ ا.ف.ب: اكد محامي منظمة «مجاهدين خلق» المعارضة الايرانية ان طرد عناصرها من العراق يشكل «جريمة حرب»، ودعا الولايات المتحدة كقوة احتلال الى الحيلولة دون ذلك.
واكد بيان للمنظمة وزع اول من امس ان تسليم عناصر مجاهدي خلق اللاجئين في العراق الى السلطات الايرانية «سيكون جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية». ودعا البيان واشنطن الى «توفير الحماية اللازمة التى تضمنها اتفاقية جنيف» لعناصر المنظمة الذين اكدت انهم يدخلون في فئة المدنيين الذين تتحدث عنهم الاتفاقية.
وقال مارك هنزلين محامي المنظمة ومقره سويسرا انه كتب الى وزير الدفاع الاميركي دونالد رامسفيلد محذرا من ان ابعاد عناصر المنظمة من العراق سيكون بمثابة جريمة حرب بمقتضى اتفاقية جنيف. واضاف ان الولايات المتحدة كقوة احتلال في العراق تتحمل مسؤولية هؤلاء وستكون عرضة للملاحقة القضائية اذا ما سلموا الى طهران.
واوضح المحامي السويسري «انني مقتنع بان رجال القانون في الجيش الاميركي سيرون الرأي نفسه».
ولفت الى ان مجلس الحكم العراقي «لا يمكنه تطبيق القرار (طرد مجاهدي خلق) لان المجلس نفسه يعمل تحت حماية الجيش الاميركي».
يشار الى ان هناك بين اربعة وخمسة الاف عنصر من مقاتلي مجاهدي خلق في العراق منذ 22 عاما وقد نزع الجيش الاميركي سلاحهم عشية سقوط نظام صدام حسين وجمعهم في مخيم اشرف في محافظة ديالى شمال شرقي العاصمة بغداد. وكان مجلس الحكم العراقي اعلن الثلاثاء الماضي انه قرر طرد عناصر منظمة مجاهدي خلق قبل نهاية السنة الحالية ووصف المنظمة بانها «ارهابية».
واعلن عضو مجلس الحكم العراقي نور الدين دارا يوم الخميس الماضي ان السلطات العراقية تدرس امكانية ابعاد عناصر المنظمة الى ايران، معتبرا ان الجمهورية الاسلامية ستصفح عنهم.
يذكر ان منظمة «مجاهدين خلق» مدرجة على لائحة المنظمات الارهابية في الولايات المتحدة.