استمرت امس التحقيقات التي تجريها السلطات اللبنانية في قضية ارسال اربعة طرود مفخخة من بيروت الى صحيفتي «السياسة» و«القبس» الكويتيتين ورابطة الادباء في الكويت، التي كان مصدرها مركز بريد المزرعة في بيروت. واجرى وزير الاعلام اللبناني ميشال سماحة اتصالاً هاتفياً بنظيره الكويتي محمد ابو الحسن اكد له فيه اهتمام السلطات اللبنانية بهذه القضية ومتابعتها للتحقيقات الجارية بشأنها لكشف ملابساتها وتوقيف الضالعين فيها، مشدداً على ان مثل هذه الاعمال لا يمكن ان تعكر صفو العلاقات اللبنانية ـ الكويتية. وعلمت «الشرق الأوسط» ان النائب العام التمييزي في لبنان القاضي عدنان عضوم امر امس بتوقيف المسؤولة عن الطرود في مركز «بريد المزرعة» في بيروت حيث تم ايداع استلام الطرود الاربعة المفخخة من قبل شخص اسمر البشرة في الاربعينات من عمره، تنكب الاجهزة المختصة على اعداد رسم تقريبي له. وافادت المعلومات التي يجريها قسم المباحث الجنائية المركزية بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان التحقيق يركز على كيفية عدم ضبط الطرود المفخخة قبل خروجها من لبنان، او عدم عرضها على الاجهزة الالكترونية القادرة على كشف كل انواع المتفجرات والممنوعات.
وذكرت المعلومات ان محور التحقيق يتركز مع رئيس دائرة الفرز في مطار بيروت الدولي والموظفة المسؤولة عن الطرود في بريد منطقة المزرعة التابع لشركة «ليبان بوست» الخاصة لتوزيع البريد في لبنان، اللذين لا يزالان موجودين قيد التحقيق لدى قسم المباحث الجنائية المركزية اضافة الى استجواب عدد من الموظفين.
واشارت المعلومات الى ان المستمع اليهم افادوا بأن عمليات التدقيق لا تشمل جميع الرسائل والطرود بل عينات منها تخضع للكشف الآلي، اذ ان اخضاع جميع الطرود والرسائل الى مثل هذا الاجراء يتطلب وقتاً طويلاً ما يعيق ارسال البريد، وان هذا الاجراء متبع في كل البلدان بدليل عدم كشف الطرود موضوع القضية من قبل السلطات الكويتية.
وكان جهاز الامن العام اللبناني قد تلقى برقية من السلطات الكويتية تكشف تفاصيل ورود الطرود اللبنانية الثلاثة الى صحيفتي «القبس» و«السياسة» الكويتيتين وطرد رابع مرسل الى رابطة الادباء في الكويت، لم يعثر عليه بعد، وان مصدر هذه الطرود هو مركز بريد المزرعة في بيروت وهي مرسلة في مظاريف تحمل اسم جريدة «الحياة» ورئيس التحرير المساعد فيها الزميل غسان شربل، مما استجوب اجراء تحقيق فوري. واستنكر شربل الزج باسمه في هذه القضية، مؤكداً ان عنوان اقامته هو في منطقة الاشرفية في بيروت وليس شارع الماما في منطقة المزرعة كما ورد في العنوان المزور. من جهته، اكد المدير العام لـ«ليبان بوست» خليل داوود لـ«وكالة الانباء المركزية» اللبنانية غير الرسمية انه لن يستبق التحقيقات حول الموضوع، مشيراً الى ان الامر في يد القضاء، ولا بد من انتظار نتيجة التحقيقات لوضع الامور في نصابها. وقال ان سرية المراسلات تحول دون طلب هوية المرسل، او فتح الرسائل او الطرود، خصوصاً اذا كان من غير الممكن معرفة محتويات الرسائل او اذا كانت فيها اشياء غير طبيعية. واوضح ان شركة «ليبان بوست» تتولى عمليات نقل البريد بناء على القوانين المرعية وتوجيهات المديرية العامة للبريد. واشار الى انه بعد هذه الحادثة من المؤكد انه ستتخذ اجراءات جديدة لتلافي تكرارها وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للبريد والجهات القضائية والامنية المختصة.
ولفت داوود الى ان وصول المراسلات بهذا الشكل الى الكويت على رغم الاجراءات الامنية المتخذة يدل على مدى التعقيد الناشىء في مثل هذه الحالات.
وكانت المديرية العامة للبريد اتخذت اجراءات لمدة ثلاثة اشهر خلال العامين 1975 ـ 1976، لدى حصول موجة من الرسائل المفخخة، تقضي بعدم تسليم اي رسالة مغلقة، والتأكد من موجودات كل الرسائل قبل اغلاقها وارسالها الى اصحابها، وذلك من اجل ضمان السلامة العامة، الا ان هذه الاجراءات ادت الى حصول تأخير في عملية ارسال البريد نظراً الى ورود عشرات آلاف الرسائل يومياً. وفي وقت لاحق، اقتصرت الاجراءات على الطرود الكبيرة. والمعروف ان شركة «ليبان بوست» تتولى نقل الرسائل، وان الاجراءات المناسبة للسلامة العامة تتخذها المديرية العامة للبريد. مصادر سياسية متابعة اعتبرت ان توجيه هذه الرسائل الى الكويت له مضمون سياسي اكثر منه امني، خصوصاً ان الكويت تستضيف الاسبوع المقبل قمة دول الخليج، ويدخل توجيه هذه الرسائل اليها في خانة عملية ضغط استباقاً لبعض المواقف.
واوضحت هذه المصادر انه تم استغلال اسم صحيفة «الحياة» لتأمين وصول الرسائل الى الاشخاص الموجهة اليهم، لأن المراسلات من صحيفة الى صحيفة تكون عادية وطبيعية، وتكتسب مصداقية اكبر.