تونس ـ رويترز: اعلنت الامانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب امس في تونس ان لجنة منبثقة عن مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، وضعت مشروع اتفاقية عربية لمكافحة الفساد. وتطالب الاتفاقية الدول العربية التي ستوقعها بتجريم «أفعال المتاجرة بالوظائف والنفوذ»، و«أفعال اختلاس الممتلكات والاستيلاء عليها بغير حق»، و«أفعال الاثراء غير المشروع»، و«الرشوة في القطاع الخاص»، و«اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص»، و«أفعال غسل العائدات الاجرامية، وأفعال اعاقة سير العدالة». وقال بيان للامانة العامة للمجلس ومقره تونس ان الاتفاقية ستشكل لدى اعتمادها خطوة هامة على طريق التصدي لظاهرة الفساد التي باتت مصدر قلق على الصعيد العالمي.
وأضاف البيان أن الدول العربية أعربت عن «القلق ازاء خطورة المشاكل الناجمة عن الفساد التي تهدد استقرار المجتمعات، وأمنها، وتقوض القيم الديمقراطية، والاخلاقية، وتعرض التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للخطر». وسيرفع مشروع الاتفاقية الى مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب للنظر في اعتماده في دورتيهما المقبلتين.