دفع المحامون الموكلون بالدفاع عن المتهمين الـ12 فى قضية «فيلكا» وأغلبهم من عائلة واحدة بعدم دستورية المادة 52 من قانون الجزاء الكويتي التي بموجبها يمكن منع المحامين من حضور التحقيقات مع موكليهم.
وطالب المحامون على حد قول أحدهم عبدالله الكندري في الجلسة السرية التي عقدت أمس برئاسة المستشار علي الضبيبي واستمرت حتى وقت متأخر من يوم امس ببراءة موكليهم من التهم المنسوبة اليهم.
وقال الكندري لـ«الشرق الأوسط» انه ركز في مذكرة دفاعه «بضرورة عدم الأخذ باعترافات المتهمين التى انتزعت منهم بالقوة أثناء التحقيقات معهم»، مشيرا الى عدم وجود أدلة تدين أيا من المتهمين بالانتماء الى تنظيم «القاعدة» أو ارتباطهم بعملية فيلكا التي قتل فيها جندي أميركي وأصيب الآخر.
وأضاف الكندي «أن كل ما يدين المتهمين هي صلة القرابة التى بينهم وبين منفذي عملية «فيلكا» أنس الكندري وجاسم الهاجري وسفر بعضهم الى أفغانستان للمساعدة في أعمال الإغاثة».
وأشار الكندري الى «أن نقل عدد من ضباط جهاز أمن الدولة مؤخرا من مواقعهم يعني وجود شكوك حول التحقيقات التي أجروها مع الكثير من المتهمين واستخدموا فيها القوة لانتزاع اعترافاتهم».
وانتقد الكندري قرار منع المحامين من حضور التحقيقات مع موكليهم واعتبره «اجراء غير دستوري يتعارض مع عدد من نصوص الدستور». وعلى نفس الصعيد طالب وكيل النائب العام ماهر بوطيبان في مرافعته بمعاقبة المتهمين الذين أكدوا أثناء محاكمتهم على براءتهم من جميع التهم المنسوبة اليهم من قبل النيابة العامة. وكانت المحكمة قد أفرجت على مراحل عن المتهمين بعد أن استكملت سماع شرائط اعترافاتهم بغرامات مالية تتراوح مابين 5 آلاف و200 دينار كويتي.