رفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري أمس ثلاثة طعون انتخابية ضد كمال الشاذلي وزير شؤون البرلمان ونائب دائرة الباجور بالمنوفية، تشكك في صحة عضويته.
واستندت اللجنة في قرارها الى تقارير محكمة النقض التي وردت الى البرلمان مؤيدة صحة عضوية الشاذلي ورفضت الطعون التي قدمها خصومه في انتخابات عام 2000. وكشفت تقارير النقض حصول الشاذلي على أكثر من 17 ألف صوت بينما حصل منافسه الدكتور محمد كامل مرشح حزب الوفد المعارض على 10 آلاف صوت. واكدت التقارير سلامة العملية الانتخابية في الدائرة، وعدم تدخل الأجهزة الحكومية فيها. وقال المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية ان منافس الشاذلي قدم خمسة طعون انتخابية مع مرشحين آخرين، وما زال اثنان ينظران أمام محكمة النقض، وستقدم اللجنة تقريرا الى البرلمان بصحة عضوية الوزير فور تلقيها نتيجة الطعنين الآخرين. وأوضح موسى ان اللجنة اعلنت صحة عضوية ستة نواب هم بدر الدين القاضي وأحمد بيومي عن دائرة بولاق بالقاهرة، وحسين مجاور ومحمد مرشدي عن البساتين وصلاح عواد وابراهيم رفيع عن سيناء.
ورفضت اللجنة التشريعية نظر موقف النواب الستة بالاضافة الى وزير شؤون البرلمان من التجنيد استنادا الى رأى المستشار حنا ناشد عضو اللجنة ورئيس مجلس الدولة السابق الذي أكد على ضرورة تطبيق نظرية الأوضاع الظاهرة، وقال ان هذه النظرية تتفق مع القانون، مشيرا الى ان أوراق الطعون لم تشر الى قضية التجنيد ولا يجب مناقشتها أثناء نظر الطعون، في حين اعترض النائب المستقل عبد المنعم العليمي ونائب حزب الوفد المعارض خيري قلج على تجاهل نظر موقف هؤلاء النواب من التجنيد، مشيرين الى تفسير المحكمة الدستورية العليا، ورجح باقي اعضاء اللجنة عدم نظر الموقف التجنيدي.