لم تسمح وزارة العدل الاميركية حتى الآن للشاهدين الرئيسيين في القضية المرفوعة ضد ايران بتهمة التورط في عملية تفجير أبراج الخبر في السعودية عام 1996، الادلاء بشهادتيهما. واشارت القاضية الى احتمال شطبها للقضية.
واعرب الشاهدان، وهما المدير السابق لمكتب المباحث الفيدرالي الأميركي (إف. بي. آي) لويس فريه، ومسؤول مكافحة الارهاب السابق في المكتب ديل واستون، عن رغبتيهما في الادلاء بشهادتيهما، طبقا للمعلومات التي ابلغت الى قاضية التحقيق ديبورا روبنسون.
واوضح المحامي هانك والثر ان تعطل المحاكمة ناجم عن عدم التصريح للرجلين بالادلاء بشهادتيهما، من اعلى المستويات في وزارة العدل. ويمثل والثر بعض عائلات الضحايا الذين قتلوا في عنابر النوم في تفجير الخبر في السعودية. وكان ذوو الضحايا قد رفعوا قضية مدنية ضد حكومة ايران في المحاكم الفيدرالية في واشنطن. وقد أدى التفجير الى مقتل 19 جنديا أميركيا.
وأعربت روبنسون عن استيائها من عدم اتضاح ما اذا كانت المحاكمة التي بدأت قبل اسبوعين ستستمر أم لا، لأن فريه وواستون يعتبران اهم الشهود. وقالت: «لا نعرف ما اذا كانا سيحضران يوم الثلاثاء أو الاربعاء أو الخميس أو في أي يوم». واضافت انها غير متأكدة مما اذا كانت ستؤجل المحاكمة او ترفض القضية. ومن المقرر استئناف جلسات المحاكمة بعد غد. وقد ابُلغت القاضية بان الحكومة قد تصدر قراراً قبل يوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة «اسوشييتد برس». ولم ترد وزارة العـــــــــدل على اتصـــــــال هاتفـــــي للتـــــــعليق على القضية.
وكان فريه قدم شهادة مختصرة في القضية الاسبوع الماضي. كما تم ضم شهادته امام الكونغرس عام 2002 الى أوراق القضية. وكان فريه قد ذكر عام 2002 ان الادلة المباشرة تؤكد بشدة ان العملية التي استهدفت في 25 يونيو (حزيران) 1996 أبراج الخبر، وافق عليها ومولها وادارها مسؤولون كبار في الحكومة الايرانية.
وقد شكت روبنسون أول من أمس من ان المحامين لم يحذروها الى هذا الاسبوع بوجود مشاكل مع الشهود. وقال والثر ان مكتب المباحث الفيدرالي والمدعين في القضية الجنائية وقعوا الشهر الماضي على الادلاء بالشهادة، لكن ما تزال هناك اجراءات بيروقراطية لم تستكمل بعد. وأوضح ان المحامين لا يريدون إجبار المسؤولين السابقين في مكتب المباحث الفيدرالي على الادلاء بشهادتيهما ضد رغبة الحكومة. وذكر شال ستيلر، وهو محام آخر لأسر الضحايا والناجين، ان موكليه دهشوا من المشاكل ويرغبون في التوصل الى قرار. وأضاف في مرافعته امام المحكمة ان «الأسر تعيش في ظل هذا (الوضع) لاكثر من سبع سنوات وتود التوصل الى نتيجة».