اعلن وزير الخارجية الايراني كمال خرازي ان ايران ستوقع خلال الايام القليلة المقبلة على البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي والذي يسمح باجراء تفتيش مفاجئ للمواقع النووية الايرانية. وقال خرازى امس ردا على سؤال للصحافيين عن توقيت توقيع بلاده على البروتوكول «انه خلال الايام القليلة المقبلة».
وكانت الحكومة الايرانية قد اعطت الاسبوع الماضي ضوءا اخضر لمندوبها لدى وكالة الطاقة للتوقيع على البروتوكول الاضافي. وقال عبد الله رمضان زادة المتحدث باسم الحكومة يوم الاربعاء الماضي ان مندوب ايران لدى الوكالة الدولية سيوقع البروتوكول في فيينا. واضاف ان الحكومة بعد التوقيع على البروتوكول ستحيله الى مجلس الشورى (البرلمان) كمشروع قانون. وعند اقرار البرلمان له سيرفع الى «مجلس مراقبة الدستور» الذي يسيطر عليه رجال الدين المحافظون لتقرير ما اذا كان البروتوكول يتفق مع الامن الايراني. وفي وقت سابق من هذا العام اعرب كثيرون من اعضاء المجلس عن رفضهم التوقيع على البروتوكول لكنهم التزموا الصمت في الاسابيع الاخيرة وذلك فى اشارة الى ان مرشد الجمهورية اية الله علي خامنئي الذى لم يعلن ابدا رفضه لتوقيع ايران على البروتوكول، اعطى اوامر بتمرير مشروع القانون. وكانت مصادر غربية قد ذكرت ان الاتحاد الاوروبى اجل توقيع اتفاق تجاري وصف بانه كبير مع ايران حتى توقع رسميا على البروتوكول. وتعرضت ايران في الاشهر الاخيرة لضغوط دولية مكثفة للوفاء بتعهداتها النووية لتبديد مخاوف الولايات المتحدة من ان طهران تسعى لتطور اسلحة نووية. وتصر ايران على ان برنامجها النووي سلمي.
على صعيد اخر، بدأ امس تسجيل اسماء المرشحين لانتخابات البرلمان الايرانى والمقررة في 20 فبراير (شباط) المقبل. وذكرت المصادر ان الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي انتهى من اختيار المرشحين الاصلاحيين الذين سيشاركون في الانتخابات وحث مجلس مراقبة الدستور المحافظ والذي له الكلمة الاخيرة في قوائم المرشحين، على عدم اقصاء المرشحين الاصلاحيين. ويحتفظ الاصلاحيون في ذاكرتهم بما فعله المجلس خلال الانتخابات التشريعية الماضية عندما استبعد المجلس، الذي يتكون من 12 رجل دين محافظاً عدداً كبيراً من ابرز المرشحين الاصلاحيين بحجة انهم يعملون ضد الدستور والقوانين الايرانية، الامر الذي ادى الى توترات كبيرة واعمال عنف خلال الانتخابات. ويخشى الاصلاحيون من ان يؤدي يأس الشباب من الاصلاح في البلاد الى مقاطعة الانتخابات، الامر الذي يعني سيطرة المحافظين على البرلمان وذلك في ظل مؤشرات تدل على ان نسبة ضئيلة من الانصار التقليديين للاصلاحيين تعتزم التوجه الى صناديق الاقتراع. وتكتسب هذه الانتخابات اهمية كبيرة اذ انها اختبار لمدى الشعبية التي يتمتع بها التيار الاصلاحي في البلاد وذلك بعد تراجع الحكومة الايرانية الاصلاحية عن الكثير من وعودها للناخبين بسبب الضغوط التي تتعرض لها من المحافظين. كما ان هذه الانتخابات ستظهر الحجم الحقيقي للانشقاقات في صفوف الاصلاحيين، اذ ان الكثير من التنظيمات الطلابية والاحزاب الاصلاحية الراديكالية اشارت في مناسبات عدة الى استيائها من اداء الرموز الاصلاحية فى الحكومة والبرلمان واتهمتهم باستغلال تطلعات الشعب نحو الاصلاح لتحقيق مكاسب سياسية في اطار لعبة سياسية مع المحافظين تحمي استمرار الوضع القائم اكثر مما تساعد على التغيير.